بزيادة 6 مليارات دولار.. ارتفاع الدين الخارجي لـ 161.230 مليار دولار منذ بداية 2025
كشفت بيانات وزارة التخطيط والبنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لنحو 161,230 مليار دولار في نهاية الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 156.69 مليار دولار في نهاية الربع الأول من نفس العام، بزيادة قدرها نحو 4.5 مليار دولار.
وسبق أن سجل الدين الخارجي في الربع الرابع من 2024 إلى 155.1 مليار دولار، بزيادة 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، بل قد تقلص إلى 152.9 مليار دولار بالربع الثاني من 2024، قبل أن يواصل مساره التصاعدي خلال 2025.
سداد الالتزامات الخارجية
ويأتي هذا الارتفاع في إطار استمرار الحكومة المصرية في توفير التمويلات اللازمة لدعم الموازنة العامة، وسداد الالتزامات الخارجية، وتمويل مشروعات البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم السيولة الأجنبية في السوق المحلي.
انخفاض بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، في نهاية أغسطس الماضي، أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة انخفض بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، بواقع مليار دولار خلال العام المالي الأخير، في إشارة واضحة إلى التزام الدولة بسداد التزاماتها وتقليص الاعتماد على الاقتراض.
أوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت في الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن التغطية الإعلامية تركز عادةً على الاقتراض وتتجاهل جهود السداد، التي جاءت بالتوازي مع أداء اقتصادي أفضل وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وصرح كجوك بأن المؤشرات المالية خلال العام المالي الماضي 2024/2025، شهدت تحسنًا كبيرًا مدفوعة بـ زيادة الإيرادات نحو 2.6 مليار دولار بنسبة نمو 35% مقارنة بالعام السابق، كان للضريبية منها النسبة الأكبر بنحو 2.204 تريليون جنيه، معزيًا ذلك إلى التسهيلات الضريبية الجديدة التي عملت على إعادة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وأشار في هذا الصدد إلى أن العجز الكلي سجل نحو 1.290 تريليون جنيه، أي ما يعادل 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بـ إجمالي مصروفات بلغ 3.887 تريليون جنيه، مثل التعليم فيها نسبة 19.25% والصحة 20%.