وزارة التخطيط : 1.16 تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة في موازنة 2025
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنشولا كانت، المدير التنفيذي للشؤون المالية بمجموعة البنك الدولي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون التنموي بين مصر والبنك الدولي، في ضوء المستجدات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية.
السردية الوطنية للتنمية
أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرًا "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، كإطار شامل يدمج بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز موارد الاقتصاد الحقيقي، من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على الموارد الخارجية.
وأضافت المشاط أن هذا التوجه يأتي استكمالًا لمسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية شملت شبكات الطرق والطاقة والنقل الذكي، بهدف دعم الإنتاجية وجذب الاستثمارات، وبناء اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات وتحقيق القيمة المضافة.
ضبط الإنفاق وتحفيز النمو
كشفت وزيرة التخطيط أن الحكومة حددت سقف الاستثمارات العامة خلال العام المالي الجاري بـ1.16 تريليون جنيه، في إطار استراتيجية تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وخفض الدين العام.
وأكدت أن الدولة تعمل على حوكمة الاستثمارات العامة، وضمان توجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من عوائد بيع الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في تقوية الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق.
محفظة تمويلية قوية مع البنك الدولي
أوضحت المشاط أن مصر تمتلك واحدة من أكبر المحافظ التمويلية للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشمل:
- أكثر من 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) لـ13 مشروعًا.
- محفظة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تتجاوز 2 مليار دولار.
- ضمانات بقيمة 700 مليون دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA).
دعم متواصل من البنك الدولي ومبادرات جديدة
من جانبها، أكدت أنشولا كانت دعم مجموعة البنك الدولي لجهود مصر التنموية، من خلال:
إطار الحوافز المالية (FFI) الذي أُطلق في عام 2025.
- مبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية لتمويل قطاعات التعليم والصحة والبيئة.
- دعم استراتيجية الضرائب الخضراء المتوقع إطلاقها في ديسمبر 2025.
- تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع قاعدة الاستثمار الإنتاجي.
الشراكات الدولية ركيزة أساسية للتنمية
في ختام اللقاء، شددت وزيرة التخطيط على أن تعزيز الشراكات الدولية هو أحد أعمدة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو التحول الأخضر والقطاعات الإنتاجية، بما يدعم رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063، ويُسرّع من وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجارية.