مجلس النواب يفتح ملف حماية التراث وأعباء الفرق المسرحية اليوم
تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن ملفات الحفاظ على التراث الثقافي، ودعم المؤسسات والأنشطة الثقافية في المحافظات.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إنجي مراد منير، بشأن القرارات الصادرة عن وزيرة الإسكان، والتي تضمنت حذف عدد من المباني التراثية من سجلات حفظ التراث في محافظات مختلفة.
كما تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز راضي، بشأن قرار وزارة الثقافة رفع القيمة الإيجارية للمسارح التابعة لقصور الثقافة، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية كبيرة تتحملها الفرق المسرحية.
وتأتي مناقشة طلبي الإحاطة في إطار بحث الملفات المتعلقة بالحفاظ على المباني التراثية، ومراجعة الأعباء المالية المرتبطة باستخدام المسارح التابعة لقصور الثقافة.
ويناقش مجلس النواب، خلال جلستيه العامتين اليوم وغدا، مشروعَي قانون مقدمين من الحكومة، أولهما بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والثاني لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
ويتضمن مشروع تعديل قانون الكهرباء وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس، فضلًا عن تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
كما يستهدف مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يساعد على تحقيق أهدافها وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة.
ويتضمن التعديل معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يدعم فاعلية الوكالة في أداء دورها وتحقيق الأهداف المنشأة من أجلها.




