البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة
وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، ووضع ضوابط تنظيمية ورقابية ملزمة لمختلف أطراف منظومة الكهرباء.
واستعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأكدت رمضان، أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلا عن تخفيف الضغوط الواقعة على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
وأوضحت وكيل لجنة الطاقة أن مشروع القانون يستهدف الانتقال من الإجراءات الطوعية إلى الالتزامات القانونية المحددة، من خلال وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد.
وأضافت أن التعديلات تتضمن توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يمكنه من منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، إلى جانب تحديد الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية المنظمة لهذا الملف.
كما تشمل إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، مع تشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة، بهدف تحقيق الردع والالتزام بالمعايير المحددة.
وأكدت رمضان أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي واضح يستهدف تمكين الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يدعم خطط التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن التعديلات تسعى إلى الوصول لأعلى مستويات الكفاءة من خلال وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع الأطراف المشاركة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، كاشفة عن إدخال اللجنة المشتركة عددا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، شملت استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء»، بما يضمن خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها المقررة للأنشطة المنظمة.
كما تضمنت التعديلات معالجة الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة الكهربائية، بما يمنع تداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونا، ويحقق وضوحا أكبر في توزيع المسؤوليات التنظيمية والرقابية بين الجهات المعنية.




