رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

مجدي مرشد: أوافق على ترشيد الطاقة والإنفاق بشرط وضوح القوانين

النائب مجدي مرشد
النائب مجدي مرشد

وجه النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستجابته السريعة لمطالب نواب محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، بشأن إنهاء أزمة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، مشيرا إلى أن هذه الاستجابة جاءت عقب عرض النائب ضياء داوود معاناة المواطنين أمام رئيس الجمهورية.

وأكد مرشد، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن استجابة الرئيس تعكس أهمية التكامل بين البرلمان ومؤسسات الدولة في التعامل مع مشكلات المواطنين، قائلا: «برلمان بيعرض معاناة شعب، ورئيس دولة بيستجيب لمعاناة هذا الشعب من خلال ممثل هذا الشعب في البرلمان».

وأعرب عضو مجلس النواب عن تقديره لهذه الاستجابة، معربا عن أمله في أن تتبع الحكومة النهج نفسه في التعامل مع مطالب النواب، خاصة أن المجلس يشهد طرح العديد من الملفات والمشكلات الجماهيرية دون استجابة تتناسب مع حجم معاناة المواطنين.

وفيما يتعلق بملف الكهرباء، شن مرشد انتقادات حادة لسياسات وزارة الكهرباء، مؤكدا أن الأزمة لا تقتصر على التقديرات الجزافية وتكاليف العدادات الكودية، وإنما تمتد إلى الارتفاع الكبير في فواتير الاستهلاك، وغياب الحلول المناسبة لشكاوى المواطنين.

وقال النائب إن وزارة الكهرباء «تلهب ظهور الشعب بأسعار فلكية»، مستشهدا بمعاناته الشخصية من الزيادات الكبيرة في قيمة استهلاك الكهرباء، موضحا أن العداد أصبح يطلب عشرات الأضعاف مقارنة بما كان يسجله قبل عامين أو ثلاثة أعوام.

وشدد على ضرورة مراجعة هذه الزيادات والوقوف على أسبابها، مؤكدا أن استمرار ارتفاع الفواتير يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لحماية المواطنين من الأعباء المتزايدة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن وجه بتوجيهات واضحة لحل أزمة العدادات الكودية، معربا عن أمله في أن تستغل وزارة الكهرباء مناقشات مشروع القانون للإعلان عن مبادرة تنهي الأزمة وتخفف الأعباء عن المواطنين المتضررين.

وأوضح أن الفئات الأكثر تضررا من منظومة العدادات الكودية تضم محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا، مطالبا الوزارة بإعادة النظر في آليات التعامل مع هذا الملف، بما يحقق العدالة ويضمن عدم تحميل هذه الفئات تكاليف تفوق قدراتها المالية.

وفي سياق آخر، شدد عضو مجلس النواب على أهمية مراجعة الأثر التشريعي للقوانين القديمة وتحديثها بما يتناسب مع التطورات العلمية والمهنية، خاصة التشريعات التي تتصل بصورة مباشرة بحياة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

وضرب مثالا بقانون ممارسة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، مشيرا إلى أنه لم يشهد التحديث اللازم لمواكبة التطورات الكبيرة التي طرأت على المجال الطبي، إلى جانب قانون ممارسة مهنة الصيدلة، مؤكدا أن مراجعة التشريعات يجب ألا تقتصر على قانون بعينه، وإنما تمتد إلى مختلف القوانين التي أصبحت بحاجة إلى تحديث لمواكبة المتغيرات العلمية والمهنية.

وبشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، أوضح مرشد أنه بذل جهدا لفهم فلسفة المشروع بصورة واضحة، مثمنا جهود اللجنة المختصة في دراسة مواده وفحص التعديلات المقترحة، لكنه توقف أمام التساؤل الذي طرحته النائبة رشا عبد الفتاح بشأن وجود شركات مرخصة أو قائمة بالفعل في السوق المستهدف تنظيمه، معتبرا أن هذه النقطة تستدعي إعادة التفكير في مشروع القانون والتعديلات المطروحة، وضرورة تقديم إيضاحات بشأن طبيعة السوق والأنشطة التي يستهدف المشروع تنظيمها.

وأكد أنه لا يعارض التشريعات التي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، خاصة في ظل الحاجة إلى تحسين إدارة الموارد، لكنه شدد على أهمية توضيح آليات تطبيق التعديلات بصورة كاملة أمام أعضاء البرلمان، حتى تكون المناقشة قائمة على معلومات محددة وواضحة.

واختتم النائب مجدي مرشد كلمته بالتأكيد على تأييده توجه الدولة نحو ترشيد الطاقة والإنفاق، مطالبا الحكومة بتقديم مشروعات قوانين واضحة المعالم، وشرح فلسفتها وآليات تنفيذها بشفافية أمام البرلمان، بما يساعد النواب على اتخاذ موقف تشريعي يستند إلى رؤية واضحة، متابعا «أوافق لترشيد الطاقة، أوافق لترشيد الإنفاق، ولكن القوانين يجب أن تأتي من الحكومة واضحة المعالم حتى يتسنى لنا أن نوافق ونحن بصدر رحب وقلب مطمئن».

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء