رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

فاطمة عادل: نطالب بكشف حساب عن نتائج تطبيق قانون الكهرباء

النائبة فاطمة عادل
النائبة فاطمة عادل

أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أن تطبيق قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ترتب عليه ضغوط على المالية العامة، وزيادة الضغط على النقد الأجنبي، واستنزاف موارد كان من الممكن توجيهها إلى الإنتاج والاستثمار، مطالبة الحكومة بتقديم كشف حساب عن نتائج تطبيق القانون قبل طرح تعديلات تشريعية جديدة.

وقالت عادل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الحكومة كان من الأولى بها تقديم كشف حساب بشأن تنفيذ قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بدلا من التقدم بتعديلات جديدة، مشيرة إلى أنه لا يصح منح الحكومة اختصاصات وتراخيص جديدة لمحاسبة المخالفين للقانون، دون مساءلتها أولا عن الالتزامات التي كان من المفترض تنفيذها ولم تتحقق.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قانون الكهرباء الصادر عام 2015 كان يستهدف فصل الشركات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، متسائلة: 

  • هل أصبحت حياة المواطنين أفضل بعد تطبيق القانون؟ 
  • وهل لم ترتفع فواتير الكهرباء أكثر من مرة خلال السنوات الماضية؟

وأضافت النائبة أن تقييم أي تعديل تشريعي يجب أن ينطلق من قياس النتائج الفعلية للقانون القائم، ومدى تحقيقه للأهداف التي صدر من أجلها، وانعكاس ذلك على المواطنين والاقتصاد، مشيرة إلى أزمة العدادات الكودية، مشيرة إلى وجود آلاف الشكاوى التي تقدم بها المواطنون بشأنها، ومتسائلة عما إذا كانت هذه النتائج هي ما استهدفه القانون عند صدوره.

كما تساءلت عما إذا كانت التعديلات التي تقدمت بها الحكومة تعالج جوهر المشكلات القائمة في قطاع الكهرباء، أم تقتصر على تغييرات هامشية لا تمس أصل الأزمة، مؤكدة أن مجلس النواب لم يعتد الموافقة على تعديلات تقتصر على معالجة الجوانب الهامشية، دون التصدي للمشكلات الأساسية، مشددة على ضرورة أن تتضمن التعديلات حلولا حقيقية تنعكس على أداء المنظومة وتحمي حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء