إيرين سعيد: غياب وزير الكهرباء عن مناقشة تعديلات القانون يثير التساؤلات
انتقدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، تغيب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، عن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، معتبرة أن غيابه يثير تساؤلات بشأن مدى اهتمام الوزارة بمناقشة الملفات والقضايا التي تشغل المواطنين تحت قبة البرلمان.
وأشارت سعيد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن وزير الكهرباء سبق أن تغيب أيضا عن اجتماع لمناقشة طلبات إحاطة تتعلق بأزمات العدادات الكودية، مستنكرة عدم مشاركته في اجتماعات اللجان والجلسات العامة التي تتناول ملفات مرتبطة مباشرة بعمل الوزارة ومصالح المواطنين.
وشددت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، على أهمية حضور الوزير وممثلي الحكومة للمناقشات البرلمانية، والرد على تساؤلات النواب بشأن المشكلات التي تواجه المواطنين في قطاع الكهرباء.
وفي سياق آخر، أثارت عضو مجلس النواب، أزمة القمامة في مصر، مشيرة إلى عدم الاستفادة المثلى من المخلفات، رغم ما يمكن أن تمثله من مورد اقتصادي ومصدر لإنتاج الطاقة.
وطالبت النائبة، الحكومة بتبني مشروع قومي متكامل للتعامل مع القمامة وتحويلها إلى طاقة، بما يسهم في مواجهة أزمة تراكم المخلفات، وتوفير موارد جديدة للدولة، وتعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
كفاءة الطاقة مفتاح النهضة الصناعية
أشاد النائب محمد أبوالعينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، مؤكدا أن أهمية التعديلات تكمن في رفع كفاءة استخدام الطاقة بمختلف مراحلها، بداية من الإنتاج والنقل والتوزيع وصولا إلى الاستهلاك، بجانب وضع ضوابط لاستيراد وتصنيع المعدات اللازمة لتحقيق مستهدفات المشروع.
وقال إن مشروع القانون يتسق مع متطلبات صناعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، التي تحتاج إلى توفير كميات كبيرة من الكهرباء بمستويات عالية من الكفاءة والجودة، بما يجعل تطوير منظومة الطاقة ضرورة لدعم التوسع الصناعي والتكنولوجي، مضيفا أن ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المصانع ينعكس مباشرة على خفض فواتير الطاقة وتكاليف الإنتاج، بينما يتطلب ترشيد الاستهلاك في المنازل التزام المواطنين بالمواصفات الجديدة والمعايير القياسية للأجهزة الكهربائية.
وشدد على أن الترشيد الحقيقي يبدأ من أبسط عناصر الاستخدام اليومي، مثل المصباح الكهربائي، ويمتد إلى الآلات والمعدات الصناعية، بما يحقق وفرا في استهلاك الطاقة على مستوى مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن قطاع نقل الكهرباء يحتاج إلى إعادة النظر في التحديات التي تواجهه، ووضع حلول عملية للتغلب على المعوقات التي تؤثر على كفاءة المنظومة.
ودعا إلى دراسة إنشاء مدينة صناعية متخصصة في تصنيع معدات كفاءة الطاقة وفقا للمواصفات العالمية، بما يسهم في جذب كبرى الشركات والمصنعين الدوليين لإقامة صناعاتهم داخل مصر، ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة.
ولفت أبو العينين إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء خلال العام الماضي أسهمت في توفير نحو 8 مليارات جنيه، مشيرا إلى إمكانية الوصول إلى معدلات ترشيد تبلغ 25% حال استمرار تطبيق هذه الإجراءات، وفقا للدراسات التي أشار إليها.
واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة تعظيم الاستفادة من عوائد المشروع وتوزيعها بصورة أوسع، مع الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن سرعة تفعيل أحكامه وتحقيق أهدافه في رفع كفاءة استخدام الطاقة ودعم الصناعة والاقتصاد الوطني.




