حزب العدل يطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين
نظمت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل ورشة عمل بعنوان «كبار السن من الحماية التشريعية إلى المسئولية المجتمعية.. حقوق لا تحتمل التأجيل»، لمناقشة التحديات التي تواجه حقوق كبار السن في مصر، وآليات تفعيل القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات حزبية وحقوقية، وخبراء ومتخصصين في طب وصحة المسنين، وصحفيين وإعلاميين.
تراجع الروابط الأسرية يستدعي استعادة قيم احترام كبار السن
وفي مستهل الورشة، أكد عبدالغني الحايس، نائب رئيس حزب العدل، أن قضية كبار السن تتطلب تكاتف الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني والمتخصصين، في ظل التغيرات الاجتماعية وتراجع الروابط الإنسانية والأسرية، خاصة في المجتمعات الحضرية.
وشدد على أهمية استعادة قيم احترام الكبير والتراحم والترابط الأسري، وتعزيز وعي الأجيال الجديدة بحقوق كبار السن، مؤكدًا أن حزب العدل يستهدف تحويل مخرجات اللقاءات المتخصصة إلى سياسات وتوصيات قابلة للتنفيذ، بالتعاون مع المكتب السياسي والهيئة البرلمانية للحزب.
كبار السن أصحاب حقوق كاملة وليسوا مجرد فئة تحتاج إلى الرعاية
ومن جانبه، أكد أمجد فتحي، أمين أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل، أن كبار السن مواطنون يتمتعون بكامل الحقوق، بما يشمل الحق في الحماية الصحية والاجتماعية، والاستقلالية والمشاركة، والعيش بكرامة دون تمييز، وليسوا مجرد فئة تحتاج إلى الرعاية أو المساعدة.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي في ملف قانون رعاية حقوق المسنين لا يرتبط بمجرد وجود التشريع، وإنما بضرورة تفعيله، والإسراع في إصدار لائحته التنفيذية، وتوفير الآليات والموارد اللازمة لتنفيذ أحكامه، بما يضمن انتقال الحقوق من النصوص القانونية إلى واقع ملموس ينعكس على حياة كبار السن.
قانون حقوق كبار السن لا يزال حبرًا على ورق
واستعرضت النائبة نشوى الديب، صاحبة مشروع قانون حقوق كبار السن، مراحل إعداد التشريع، موضحة أنها تقدمت بمشروع القانون عام 2018، وطالبت بإنشاء مجلس قومي لكبار السن، على غرار المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن مشاركة أصحاب القضية أنفسهم في تحديد حقوقهم وصياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بهم.
وأشارت إلى أن المادة 83 من الدستور كفلت حقوق كبار السن في الرعاية الصحية والاجتماعية والسياسية والثقافية والترفيهية، لافتة إلى أن القانون رقم 19 لسنة 2024 تضمن العديد من المكتسبات، وأن أكثر من 21 مادة من مواده استندت إلى مشروع القانون الذي تقدمت به، والذي جرى إعداده من خلال لقاءات ميدانية مع المواطنين في مختلف المحافظات، ولقاءات حزبية ونقابية، ومناقشات مع المتخصصين في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت أن المكتسبات التي تضمنها القانون تمثل خطوة مهمة، لكنها لا تزال في كثير من جوانبها حبرًا على ورق، في ظل عدم صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن، موضحة أن بعض أحكام القانون يمكن تفعيلها دون انتظار صدور اللائحة، بينما تتطلب أحكام أخرى قواعد وإجراءات تنظيمية تحدد آليات تنفيذها.
وطالبت في الوقت نفسه بالاهتمام بتشكيل صندوق رعاية المسنين، الذي تناول القانون أهدافه واختصاصاته وتكوينه في المواد من 30 إلى 41.
وانتقدت غياب التمثيل الحقيقي لكبار السن في تشكيل الجهات المعنية بوضع سياسات الصندوق، واقترحت تشكيل هيئة استشارية تضم ممثلين عن كبار السن والمتخصصين والمهتمين بالقضية، تتولى تقديم المقترحات والتوصيات إلى مجلس إدارة الصندوق، بما يضمن التعبير عن احتياجات أصحاب القضية، وتوجيه الموارد والبرامج إلى مستحقيها.
كما طالبت بإعداد خريطة وطنية لاحتياجات كبار السن، تراعي الاختلافات بين سكان المدن والقرى والمناطق النائية، مع حصر الموارد المتاحة والاحتياجات التي يتعين توفيرها، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تنفيذ القانون.
من المسئول عن تعطيل إصدار اللائحة التنفيذية؟
وتساءل الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، عن أسباب تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، مطالبًا بتحديد المسؤول عن هذا التأخير، والإعلان عن موعد واضح لإصدارها.
وحذر من أن ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمعاشات قد يدفع بعض كبار السن إلى الاستغناء عن العلاج لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، مطالبًا بإعداد خريطة لاحتياجات كبار السن الذين يعيشون بمفردهم، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
أزمة حقوق كبار السن تكمن في التنفيذ
وأكدت النائبة إيفا فارس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، أن قانون حقوق كبار السن، الذي كان يمثل حلمًا لأصحاب القضية، أصبح في حاجة إلى خطوات تنفيذية حقيقية، حتى لا تظل مواده حبيسة الأدراج.
وانتقدت تأخر تفعيل صندوق رعاية كبار السن، مشيرة إلى صعوبة وصول المسنين إلى بعض المصالح الحكومية، وضربت مثالًا بمقر للتأمينات والمعاشات في أسوان يقع بالطابق السابع دون وجود مصعد، متسائلة عن كيفية حصول كبار السن على الخدمات في ظل غياب أبسط التيسيرات اللازمة لضمان وصولهم إليها.
حملة وطنية تحت شعار «حقهم في الكرامة والحياة الكريمة»
ودعت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكي المصري وعضو جبهة نساء مصر، إلى إطلاق حملة وطنية واسعة تحت شعار «حقهم في الكرامة وفي الحياة الكريمة»، مؤكدة أن رعاية كبار السن حق أصيل وليست مجرد عمل إنساني أو تطوعي.
وأشارت إلى وصول عدد كبار السن في مصر إلى نحو 10 ملايين، مطالبة بتعزيز ثقافة التطوع وتوجيه أنشطة الخدمة العامة في المدارس والجامعات للمشاركة في رعايتهم، مع امتداد الحملة إلى مختلف المحافظات والنقابات والأحزاب، بما يسهم في تشكيل رأي عام داعم لتحسين أوضاعهم.
غياب أقسام طب المسنين يهدد الرعاية الصحية لكبار السن
وحذرت الدكتورة ولاء وسام، أستاذ طب وصحة المسنين بجامعة عين شمس، من غياب العيادات والأقسام المتخصصة في طب المسنين بالعديد من المستشفيات، مشيرة إلى أن بعض كبار السن يواجهون صعوبات في الحصول على خدمات الطوارئ والتعامل مع الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.
وطالبت بتفعيل أقسام طب المسنين بالمستشفيات الجامعية والحكومية والخاصة، والتوسع في خدمات الرعاية المنزلية والممتدة والتلطيفية والنهارية، خاصة للمرضى المصابين بالزهايمر والجلطات والأورام.
القوانين تصدر دون توفير الموارد اللازمة لتنفيذها
وأكد النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، أن أزمة التشريعات في مصر تتمثل في إصدار القوانين دون دراسة كافية لآليات تنفيذها أو توفير الموارد اللازمة لذلك، مشيرًا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تتحمل أعباء تفوق طاقتها.
وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين، وتوفير الموارد اللازمة لتطبيقه، في ظل تراجع القوة الشرائية للمعاشات نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
ضرورة حوكمة ملف كبار السن وتحديد خطوات عملية للتنفيذ
وشدد الدكتور أحمد السيد، رئيس المكتب السياسي لحزب العدل، على ضرورة وضع إطار متكامل لحوكمة ملف كبار السن، يتضمن مراجعة الأوضاع التشريعية والاقتصادية والصحية، وتقييم أداء صندوق رعاية المسنين والخدمات المتاحة، وصولًا إلى برنامج عمل واضح يضمن تفعيل القانون وتوفير الرعاية والدخل المناسبين لكبار السن.
90% من عمل الأحزاب يجب أن يتجه إلى الشارع
وأكد الدكتور مجدي عبد الحميد، مستشار بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قضية كبار السن تتطلب انتقال الأحزاب من مرحلة الحوار والمطالبات إلى العمل الميداني، مشددًا على أن 90% من جهود الأحزاب ينبغي أن تتجه إلى الشارع والالتحام بالمواطنين، مقابل 10% للحوار والنقاش.
وطالب بإنشاء نظام الشباك الواحد لتيسير حصول كبار السن على الخدمات، وتوفير حد أدنى مناسب للمعاشات، وتبني مطالب محددة يمكن العمل والضغط من أجل تنفيذها سياسيًا وميدانيًا.
كما تضمنت المناقشات مقترحات بإنشاء قاعدة بيانات لكبار السن في كل محافظة، لتحديد احتياجاتهم والتواصل معهم دوريًا، وتوفير خدمات توصيل الأدوية إلى المنازل، وتسهيل إجراءات الاستفادة من منظومة التأمين الصحي الشامل.
مقترح للتنسيق مع هيئة التأمين الصحي ووزارة الصحة
ومن جانبه، أوضح الكاتب الصحفي عبدالمجيد عبد الله، عضو المكتب التنفيذي لشعبة محرري الصحة بنقابة الصحفيين، أن كبار السن فوق سن الستين ينقسمون إلى شريحتين؛ الأولى تحصل على المعاش وتستفيد من خدمات التأمين الصحي، والثانية لا تحصل على معاش، وتعتمد على العلاج على نفقة الدولة لعدم خضوعها لأي نظام تأميني.
واقترح التنسيق، من خلال نواب الحزب، مع مديري فروع هيئة التأمين الصحي بالقاهرة والجيزة، ووكيلي وزارة الصحة بالمحافظتين، لتيسير حصول كبار السن على خدمات التأمين الصحي، وتوفير العلاج على نفقة الدولة لغير الخاضعين للتأمين، إلى جانب تخصيص مكتب للخدمة الاجتماعية داخل المستشفيات للتعامل مع كبار السن ومساعدتهم في الحصول على الخدمات.
مطالب بإعادة البرامج الإعلامية المتخصصة
وأكد المستشار محمد محمود إسماعيل، المحامي بالنقض والمستشار القانوني، ضرورة إعادة البرامج الإعلامية المتخصصة في قضايا كبار السن، وتسليط الضوء على احتياجاتهم ومشكلاتهم، مع تفعيل المسئولية المجتمعية للشركات والبنوك الاستثمارية والقابضة، من خلال تخصيص نسبة من أرباحها لصالح صندوق رعاية كبار السن، ودعم دور الرعاية والخدمات الصحية المقدمة إليهم.
إنشاء لجنة متخصصة للمسنين بأمانة الجيزة
وفي سياق التحركات الحزبية لدعم حقوق كبار السن، أعلن الدكتور هشام فهمي، أمين أمانة حزب العدل بمحافظة الجيزة، إنشاء لجنة متخصصة للمسنين بالأمانة، تتولى متابعة احتياجاتهم والمساهمة في طرح حلول عملية للتحديات التي تواجههم.
مطالب بالحفاظ على مكتسبات قانون رعاية حقوق المسنين
وفي ختام المناقشات، أكدت نشوى الديب، عضو مجلس النواب السابق، أهمية الحفاظ على المكتسبات والحقوق التي أقرها القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، وعدم الانتقاص منها أو التراجع عنها عند إصدار لائحته التنفيذية، مع ضرورة أن تأتي اللائحة معبرة عن أهداف القانون، وضامنة لتفعيل مواده، وتحويل الحقوق التي نص عليها إلى خدمات وإجراءات ملموسة يستفيد منها كبار السن.
وشددت الديب على ضرورة إتاحة مشروع اللائحة التنفيذية للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم قبل صدوره، لضمان عدم تفريغ القانون من مكتسباته الحقيقية، مع إحكام الرقابة على موارد صندوق رعاية المسنين والتأكد من توجيهها إلى مستحقيها الفعليين من الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد أمين أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب العدل ، في ختام اللقاء، أن التوصيات التي أسفرت عنها الورشة ستتم صياغتها في خطة عمل برلمانية وميدانية شاملة، تستهدف الانتقال من مرحلة طرح المطالب إلى متابعة تنفيذها على أرض الواقع، بما يضمن تحويل الحقوق التي كفلها القانون إلى واقع ملموس يحفظ كرامة كبار السن ويصون حقوقهم.






