رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

وكيل طاقة النواب: عقوبات ومصادرة للأجهزة المخالفة لمعايير الطاقة

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وقالت رمضان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن التعديلات تأتي انطلاقا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة، وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلا عن دورها في تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

وأضافت وكيل لجنة الطاقة والبيئة، أن مشروع القانون يستهدف وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، والانتقال من مرحلة الإجراءات الطوعية إلى مرحلة الالتزام القانوني المحدد، بما يضمن تطبيق معايير واضحة على مختلف الأطراف العاملة في منظومة الطاقة.

وأوضحت النائبة أن التعديلات تتضمن توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يمكنه من منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة الطاقة.

كما تستهدف التعديلات تحديد الجهات المسئولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية، وإلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، بما يتيح للمستهلك التعرف على مستويات كفاءة الأجهزة قبل شرائها، ويساعد على ترشيد الاستهلاك.

وتابعت أن مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات والجزاءات المالية، بجانب مصادرة الأجهزة المخالفة، لتحقيق الردع اللازم وضمان الالتزام بالضوابط والمعايير الفنية المقررة، بما يسهم في الحد من الممارسات التي تؤثر سلبا على كفاءة استخدام الطاقة.

وأكدت أن المشروع يقوم على التزام تشريعي صريح يستهدف تمكين الدولة من تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس يدعم خطط التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التعديلات تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الكفاءة من خلال وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع الأطراف المعنية بمنظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.

وكشفت أن اللجنة المشتركة أدخلت عددا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، شملت استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء»، لضمان خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها المقررة للأنشطة، إلى جانب معالجة الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة، ومنع تداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء، في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز منظومة الرقابة والتنظيم بقطاع الكهرباء.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء