إحالة اتفاقية مصرية هولندية لحماية شواطئ الدلتا إلى تشريعية النواب
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة الآن، قرار رئيس الجمهورية رقم 457 لسنة 2026، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع «دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمدن الدلتا»، والمبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومؤسسة الاستثمار الهولندية، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وتستهدف مذكرة التفاهم إعداد دراسة جدوى بشأن استخدام الحلول القائمة على الطبيعة في حماية الشواطئ بالمناطق الساحلية لمدن الدلتا، بما يدعم جهود مواجهة التحديات البيئية والمخاطر التي تهدد المناطق الساحلية، ويعزز فرص الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال.
وتأتي إحالة القرار إلى اللجنة المختصة تمهيدا لدراسته من الناحية الدستورية والتشريعية، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات البرلمانية المتبعة.
وتزامنت الإحالة مع انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
ويستهدف مشروع القانون تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، إضافة إلى تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
كما يسعى المشروع إلى تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات عالية الكفاءة، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة للأطراف المعنية بمنظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.




