تحذير برلماني من تراجع الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والخامات
حذر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، من تصاعد الضغوط التي تواجه القطاع الصناعي في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف التشغيل والإنتاج، مؤكدا أن استمرار الأعباء الحالية دون تدخل حكومي جاد قد يدفع المصانع إلى حالة من الاختناق، ويهدد قدرتها على الاستمرار والتوسع وزيادة الطاقات الإنتاجية، فضلا عن إضعاف تنافسية المنتج المصري أمام الواردات وفي الأسواق الخارجية.
وأكد عمار، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تحقيق مستهدفات زيادة الصادرات وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي يتطلب التعامل مع التكلفة الفعلية التي يتحملها المصنع، مشيرا إلى أن مطالبة الصناعة المصرية بمنافسة المنتجات المستوردة واختراق الأسواق العالمية، في ظل تراكم الأعباء التشغيلية، تضعف قدرتها على المنافسة وتستنزف هوامش أرباحها.
وشدد عضو مجلس النواب، على أن الصناعة لا تحتاج فقط إلى مستهدفات طموحة لزيادة الإنتاج والتصدير، وإنما إلى بيئة تشغيل عادلة ومستقرة تتيح للمصانع مواصلة العمل والاستثمار والتوسع.
وأوضح النائب أن أزمة تكلفة التشغيل لم تعد مرتبطة ببند واحد، بل أصبحت حصيلة مجموعة من الأعباء المتراكمة، تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، وتكاليف النقل والخدمات اللوجستية والشحن، وزيادة تكلفة التمويل والفوائد المصرفية، إلى جانب أسعار الأراضي الصناعية ومستلزمات الإنتاج والخامات والمكونات المستوردة.
وأضاف أن تعدد الرسوم والأعباء الإدارية والإجراءات والتراخيص يزيد من الضغوط الواقعة على المنشآت الصناعية، وينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الوحدة المنتجة وسعر البيع النهائي، بما يحد من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة محليا ودوليا، مشيرا إلى أن تداعيات ارتفاع تكاليف الإنتاج لا تتوقف عند تراجع ربحية المصانع، وإنما تمتد إلى احتمالات خفض الطاقات الإنتاجية وتأجيل خطط التوسع والاستثمار وتقليص فرص العمل، فضلا عن تهديد استمرارية بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي قد تعجز عن تحمل التكاليف الثابتة والمتغيرة.
وطالب النائب بمراجعة تكلفة مستلزمات الإنتاج ومدخلات الصناعة، خاصة الخامات والمكونات التي تعتمد عليها المصانع المصرية، مع التوسع في توطين الصناعات المغذية وإنتاج المكونات الوسيطة محليا، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويحد من تأثر الصناعة بتقلبات أسعار الصرف والأسواق العالمية.
وأكد أن بناء قاعدة صناعية قوية لا يتحقق بالاكتفاء بتجميع المنتج النهائي، وإنما يتطلب توطين مختلف حلقات الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتوفير احتياجات المصانع من المكونات والخامات عبر سلاسل إمداد محلية قادرة على دعم الإنتاج.
واقترح عمار إطلاق برنامج متكامل لخفض تكلفة التشغيل الصناعي، يتضمن مراجعة أسعار الطاقة والوقود المخصصة للأنشطة كثيفة الاستهلاك، وتقديم حوافز للمصانع التي تتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتطبيق نظم رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
كما دعا إلى توفير آليات تمويل ميسرة بفوائد مناسبة لشراء الآلات والمعدات وتحديث خطوط الإنتاج، مع إتاحة فترات سماح للمشروعات الصناعية الجادة، بما يساعدها على تطوير قدراتها الإنتاجية دون تحمل أعباء تمويلية إضافية تعرقل خططها الاستثمارية.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في أسعار الأراضي الصناعية وتكاليف تخصيصها، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وربط أسعار التخصيص بمدى جدية المستثمر وخطته الإنتاجية، بما يضمن توجيه الأراضي إلى الأنشطة الصناعية الفعلية بدلا من تحميل المستثمرين أعباء إضافية قبل بدء الإنتاج.
وطالب كذلك بالتوسع في إنشاء مجمعات صناعية متخصصة توفر خدمات النقل والتخزين والمرافق بصورة مشتركة، بما يسهم في خفض الأعباء اللوجستية وتحقيق وفورات في تكاليف التشغيل، وتهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الصناعية ودعم التوسع في الإنتاج والتصدير




