لا إعلانات عشوائية بعد اليوم|قانون البناء الموحد يفرض قبضة صارمة لحماية المدن
جاء قانون البناء الموحد ليضع ضوابط واضحة وصارمة تنهي فوضى الإعلانات وتشوهات الشوارع، في خطوة حاسمة لحماية المظهر الحضاري للمدن والقرى المصرية، وتنظيم مشهد الإعلانات المتناثر.
إعلانك قد يُزال بالقانون: حماية الآثار والهوية البصرية أولوية وطنية
أكّد قانون البناء الموحد، وتحديدًا المادة 37، أنه يُحظر ترخيص أي إعلان أو لافتة أو ملصق يخالف المعايير والأسس المعتمدة، سواء بالكتابة أو الرسم أو أي وسيلة مرئية. وتصل العقوبات إلى غرامات مالية ضخمة وإزالة فورية على نفقة المخالف.
الأماكن المحظور الإعلان فيها تشمل:
الشوارع والميادين والمواقف ومحطات النقل في المدن والقرى.
أسطح وواجهات المباني الأثرية والمميزة عمرانيًا.
المحيط العمراني للمواقع ذات القيمة التراثية.
المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
المباني العامة وأسوارها وأجزاؤها.
وأي مواقع يصدر بشأنها قرار من المحافظ المختص.
غرامات قاسية وإزالة فورية: العقوبات تنتظر المخالفين
وفقًا للمادة 9 من القانون:
غرامة لا تقل عن مثلي تكلفة الإعلان، ولا تزيد على ثلاثة أمثالها.
إلزام المخالف بإزالة الإعلان ورد الشيء إلى أصله.
دفع ضعف رسوم الترخيص، وفي حال الامتناع، تقوم الجهة المختصة بالإزالة على نفقته دون أي تعويض.
فرصة أخيرة.. وإلا مصادرة وبيع بالمزاد
إذا لم يقم المخالف باسترداد الإعلان ومعداته خلال شهر من الإزالة بعد سداد النفقات والرسوم، يحق للجهة الإدارية بيعها إداريًا لتحصيل مستحقاتها.
خطر على السلامة؟ الإعلان يُزال فورًا
وتختم اللائحة بأن للجهة الإدارية الحق في الإزالة الفورية للإعلانات التي تهدد سلامة المارة أو تعيق المرور، مع تحصيل التكاليف عبر الحجز الإداري، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.
