المركزي: تراجع الديون المتعثرة بالبنوك لـ 1.85% وتغطية المخصصات تتجاوز 88%
كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، مع تراجع نسبة الديون غير المنتظمة إلى نحو 1.85% بنهاية مارس 2026، مقابل 3.3% في عام 2020، وارتفاع معدل تغطية المخصصات لهذه الديون إلى أكثر من 88%.
وأوضح الخولي، خلال كلمته بمؤتمر «رقمنة وتمويل ونمو»، أن هذه المؤشرات تعكس تحسن جودة المحافظ الائتمانية لدى البنوك وارتفاع قدرتها على مواجهة مخاطر التعثر، مشددًا على أهمية تكوين المخصصات اللازمة للحفاظ على متانة المراكز المالية.
كفاية رأس المال 18.9% والعائد على حقوق الملكية يتجاوز 35%
واستعرض نائب محافظ البنك المركزي عددًا من المؤشرات الرئيسية لأداء القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن متوسط معيار كفاية رأس المال بلغ نحو 18.9%، مع استحواذ الشريحة الأولى من رأس المال (Tier 1) على الجزء الأكبر، بما يعزز قدرة البنوك على امتصاص المخاطر.
وأضاف أن متوسط العائد على الأصول سجل نحو 2%، فيما تجاوز العائد على حقوق الملكية 35%، وهو ما يعكس قوة مستويات الربحية وقدرة البنوك على دعم قواعد رأس المال من خلال الأرباح المحتجزة.
كما أشار إلى ارتفاع متوسط نسبة القروض إلى الودائع إلى نحو 60%، بالتوازي مع احتفاظ البنوك بمعدلات سيولة مرتفعة بالعملتين المحلية والأجنبية، تتجاوز المقررات الرقابية ومتطلبات «بازل 3».
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 670 مليار جنيه
وفي سياق استعراض دور البنوك في دعم الاقتصاد، كشف الخولي عن ارتفاع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 670 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 120 مليار جنيه في عام 2016، محققة نموًا تجاوز 409%.
وأوضح أن القيمة الإجمالية للمحفظة تقترب من تريليون جنيه بعد إضافة نحو 340 مليار جنيه تمويلات لشركات متوسطة انتقلت إلى فئة الشركات الكبرى.
ولفت إلى أن محفظة التمويل متناهي الصغر سجلت نموًا بنسبة 1572%، فيما تمثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 60% من المحفظة التمويلية التي استعرضها، بما يعكس اتساع نطاق التمويل المصرفي للأنشطة الاقتصادية.
وأكد الخولي أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بجهود البنوك وتوسعها في تمويل الأنشطة الإنتاجية، مشيرًا إلى استمرار المبادرات المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية توجيه التمويل إلى القطاع الخاص لدوره في دفع النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي وتوطين الصناعة وتشجيع الصادرات.
المركزي يعزز الاستثمار في الرقمنة والأمن السيبراني
وشدد نائب محافظ البنك المركزي على أن تطوير القطاع المصرفي يرتبط بتسريع التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز منظومات الأمن السيبراني، إلى جانب التوسع في التمويل، بما يضمن استدامة الخدمات المالية وحماية المعاملات والبيانات.
وأوضح أن البنك المركزي يواصل تطوير الأطر التنظيمية والتكنولوجية الداعمة للابتكار المالي، مؤكدًا أهمية التكامل بين الرقمنة والتمويل والنمو لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على تمويل الأنشطة الإنتاجية.





