رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

البنك المركزي: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 670 مليار جنيه بنهاية مارس 2026

 طارق الخولي، نائب
طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي

كشف طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، ارتفاع محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع المصرفي إلى أكثر من 670 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 120 مليار جنيه في عام 2016، بمعدل نمو تجاوز 409%.

وأضاف الخولي، خلال كلمته في مؤتمر «رقمنة وتمويل ونمو»، أن القيمة الإجمالية للمحفظة تقترب من تريليون جنيه بعد إضافة نحو 340 مليار جنيه تمويلات لشركات متوسطة انتقلت إلى فئة الشركات الكبرى.

وأوضح أن محفظة التمويل متناهي الصغر سجلت نموًا بنسبة 1572%، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل أكثر من 60% من المحفظة التمويلية التي استعرضها، بما يعكس توسع البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية بمختلف أحجامها.

وأكد نائب محافظ البنك المركزي استمرار المبادرات المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أهمية توجيه المزيد من التمويلات إلى القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي وتوطين الصناعة وتشجيع الصادرات.

18.9% متوسط كفاية رأس المال بالقطاع المصرفي

واستعرض الخولي مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري، موضحًا أن متوسط معيار كفاية رأس المال بلغ نحو 18.9%، مع استحواذ الشريحة الأولى من رأس المال (Tier 1) على الجزء الأكبر.

وأضاف أن متوسط العائد على الأصول سجل نحو 2%، فيما تجاوز العائد على حقوق الملكية 35%، بما يعكس قوة معدلات الربحية لدى البنوك وقدرتها على تعزيز قواعد رأس المال من خلال الأرباح المحتجزة.

تراجع الديون غير المنتظمة إلى 1.85%

وفيما يتعلق بجودة الأصول، كشف نائب محافظ البنك المركزي تراجع نسبة الديون غير المنتظمة بالقطاع المصرفي إلى نحو 1.85%، مقابل 3.3% في عام 2020، فيما تجاوز معدل تغطية المخصصات لهذه الديون 88%.

وأشار إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى نحو 60% في المتوسط، بالتزامن مع تمتع البنوك بمعدلات سيولة مرتفعة بالعملتين المحلية والأجنبية تتجاوز المقررات الرقابية ومتطلبات بازل 3.

الرقمنة والأمن السيبراني

وأكد الخولي أن تطوير القطاع المصرفي يرتبط بتسريع التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز منظومات الأمن السيبراني، بما يضمن استدامة الخدمات المالية وحماية المعاملات والبيانات.

وأوضح أن البنك المركزي يواصل تطوير الأطر التنظيمية والتكنولوجية الداعمة للابتكار المالي، مشددًا على أهمية التكامل بين الرقمنة والتمويل والنمو لتعزيز قدرة القطاع المصرفي على تمويل الأنشطة الإنتاجية وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء