فواتير إلكترونية وضوابط مشددة.. قانون الإجراءات الضريبية يرسخ الشفافية
حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد مجموعة من الضوابط الدقيقة التي تنظم آليات تحصيل الضريبة ومقابل التأخير، في إطار يوازن بين حق الدولة في تأمين مواردها المالية وحق الممول أو المكلف في الاطلاع على الإجراءات والالتزامات بشكل واضح.
تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية
ونصت المادة (45) من القانون على أن يتم تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية من خلال مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم الملزمين قانونًا بالسداد، على النماذج المعدة لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص. ويتم إخطار الممول أو المكلف عبر البريد الموصى عليه أو الوسائل الإلكترونية ذات الحجية القانونية أو التسليم المباشر بمقر العمل أو المأمورية المختصة، مع إلزام المصلحة بإنذار الممول خلال 60 يومًا من اعتماد التقديرات أو صدور حكم قضائي.
وفيما يتعلق بالفواتير الضريبية، ألزمت المادة (37) كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني عند بيع سلعة أو تقديم خدمة، وفق ضوابط صارمة، أبرزها: أن تكون من أصل وصورة، مرقمة بأرقام متسلسلة، وخالية من أي شطب أو كشط، مع تضمين بيانات تفصيلية مثل اسم البائع والمشتري، رقم التسجيل الضريبي، قيمة السلعة أو الخدمة، وفئة الضريبة المقررة.
كما أتاح القانون للوزير المختص وضع نظم مبسطة للمنشآت الصغيرة التي يتعذر عليها إصدار فاتورة عند كل عملية بيع، مع إلزام الجميع بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يعزز التحول الرقمي والرقابة الضريبية.
الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية الصادرة عبر الوسائل الرقمية
وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، شدد القانون على ضرورة الاحتفاظ بالأصل وكافة الصور الخاصة به، مع الاعتداد بالإيصالات الإلكترونية الصادرة عبر الوسائل الرقمية المختلفة.
وبهذا الإطار، يسعى قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى بناء منظومة ضريبية أكثر شفافية وانضباطًا، تدعم حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وتضمن للممولين وضوحًا في التعاملات والالتزامات.
