وزير العمل يرأس اجتماع اللجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية
رأس محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التشريعية المختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.
شارك في الاجتماع ممثلين لوزارات: العدل، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثلين للمجالس القومية لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة، إلى جانب اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
وأوضح وزير العمل خلال الاجتماع، أن اللجنة تختص بإعداد ودراسة مشروع قانون ينظم أوضاع العمالة المنزلية، بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية والدولية، وحقوق الإنسان، مؤكدًا أن إعداد هذا القانون يأتي في إطار حرص الدولة على حماية هذه الفئة من العمال وضمان حقوقها الاجتماعية والمهنية.
وشهد الاجتماع عرضًا قدمته الخبيرة نشوى بلال من منظمة العمل الدولية حول الاتفاقية رقم 189 الخاصة بعمال المنازل، إلى جانب عرض آخر عن نتائج دراسة المنظمة بشأن الحماية الاجتماعية لعمال المنازل، قدمته كل من ياسمين رجب وآية جبر من المنظمة، تناولت التحديات القائمة وأبرز الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأكد الوزير محمد جبران أن الهدف من إعداد هذا التشريع هو تقديم الحماية والرعاية وتقنين أوضاع العمالة المنزلية، ودمجها في سوق العمل الرسمي، من خلال وضع إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويكفل لكل طرف حقوقه وواجباته.
وأضاف أن القانون المرتقب سيسهم في تدريب وتأهيل العاملين بالمنازل ومنحهم شهادات مزاولة مهنة معترف بها، إلى جانب تنظيم عمل شركات الاستخدام والتأكد من حصولها على تراخيص قانونية تضمن الشفافية وحماية الحقوق.
وأشار جبران إلى أن هذا التشريع يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وتوفير بيئة آمنة للعمالة المنزلية، مؤكدًا أن القانون سيشمل صياغة عقد عمل نموذجي يحدد الحقوق والواجبات المتبادلة بين الطرفين وفقًا لمعايير العمل الوطنية والدولية.
واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على إعداد قانون متكامل يحقق التوازن بين حقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل، ويعزز من العدالة الاجتماعية والحماية القانونية لجميع فئات سوق العمل في مصر.