حسام حسن: نحول برنامج «العدل» الانتخابي إلى مشروعات قوانين
كشف النائب حسام حسن الخشت، عضو مجلس النواب والمتحدث باسم حزب العدل، عن أبرز مشروعات القوانين التي يستعد الحزب لتقديمها خلال دور الانعقاد الثاني، مشيراً إلى أن الأجندة التشريعية تتضمن عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقال "الخشت"، خلال تصريحات إعلامية له، إن الحزب يستعد لطرح 5 مشروعات قوانين جاهزة بالفعل من خلال هيئته البرلمانية مع بداية دور الانعقاد الثاني، موضحا أن مشروعات القوانين تتضمن:
- مشروع قانون بشأن الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني.
- مشروع قانون لتنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتري الوحدات.
- مشروع قانون لتنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها.
- مشروع قانون لنظام الأحزاب السياسية.
- مشروع قانون بشأن سلامة المنتجات الغذائية والاشتراطات الصحية للمنشآت المتداولة للأغذية والمشروبات وتنظيم المسئولية عنها.
مشروعات قوانين لا تزال قيد التطوير
وأشار المتحدث باسم حزب العدل، إلى أن هناك عددًا آخر من مشروعات القوانين التي لا تزال قيد التطوير، ومن المتوقع طرحها خلال دور الانعقاد، من بينها مشروع قانون لنقابة التجاريين، ومشروع قانون لحماية النساء والفتيات من العنف، إضافة إلى مشروع قانون لتنظيم الرعي الطبيعي وحماية المراعي والغطاء النباتي ومكافحة الرعي الجائر وقطع الأشجار.
وأكد النائب، أن هذه المشروعات تأتي في إطار البرنامج الانتخابي الذي أعلنه الحزب قبل انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل على تحويل برنامجه إلى مشروعات قوانين وأثر تشريعي ومقترحات داخل مجلسي النواب والشيوخ.
وتطرق عضو مجلس النواب، إلى مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية مشتري الوحدات، موضحًا أن المشروع يستهدف وضع قواعد رقابية ومالية وإفصاحية واضحة على مراحل عملية البيع، بدءًا من مرحلة ما قبل إتمام التعاقد، مرورًا بمرحلة التنفيذ، وحتى التعامل مع حالات التعثر.
وأوضح أن المشروع لا يركز فقط على العلاقة التعاقدية بين المطور العقاري والمشتري، وإنما يستهدف تحقيق توازن بين حماية المشتري وتشجيع الاستثمار الجاد ورفع كفاءة السوق وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، مؤكدا أن الحزب يستهدف من خلال المشروع وضع إطار أكثر وضوحًا لتنظيم نشاط التطوير العقاري، بما يساهم في حماية حقوق المتعاملين ورفع مستوى الانضباط داخل السوق.
