خاص | التعليم تبدأ تقنين أوضاع معلمي الحصة بعقود موسمية ومقابل يصل لـ4800

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات جديدة لتقنين أوضاع معلمي الحصة، من خلال إبرام عقود موسمية معهم على مستوى المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار العمل على دعم انتظام الدراسة والاستعانة بالمعلمين لسد العجز في التخصصات المختلفة.

وبحسب التفاصيل المتداولة بشأن التعاقد الجديد، تستهدف الخطوة تنظيم أوضاع معلمي الحصة ووضع إطار تعاقدي ومالي محدد للاستفادة من جهودهم داخل المدارس، مع توفير عدد من المزايا المرتبطة بفترة التعاقد.

تفاصيل التعاقد الجديد لمعلمي الحصة

وتشمل العقود الموسمية معلمي الحصة العاملين بمراحل التعليم المختلفة، بداية من المرحلة الابتدائية مرورًا بالتعليم الإعدادي وصولًا إلى التعليم الثانوي، وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس والتخصصات المطلوبة.

ووفقًا للتفاصيل المعلنة، تم تحديد قيمة الحصة الواحدة بـ50 جنيهًا، على ألا يتجاوز نصيب المعلم 96 حصة شهريًا، وهو ما يصل بإجمالي المقابل المالي الشهري إلى نحو 4800 جنيه، شاملة الاستقطاعات القانونية المقررة.

ويأتي تحديد الحد الأقصى لعدد الحصص ضمن الضوابط المنظمة للعمل، بحيث يرتبط المقابل المالي بعدد الحصص التي يؤديها المعلم وفقًا للتوزيع المعتمد داخل المدرسة.

مدة العقود من سبتمبر حتى يونيو

ومن المقرر أن تمتد مدة التعاقد طوال العام الدراسي، بحيث تبدأ من الأول من سبتمبر وتستمر حتى 30 يونيو من العام التالي.

وتأتي العقود الموسمية بهدف وضع إطار أكثر تنظيمًا للاستعانة بمعلمي الحصة، خاصة في ظل احتياجات المدارس إلى سد العجز في بعض المواد الدراسية، بما يساعد على انتظام الجداول الدراسية واستمرار العملية التعليمية.

تغطية تأمينية لمعلمي الحصة

وتتضمن البنود المتداولة بشأن التعاقد توفير مظلة تأمينية خلال فترة سريان العقد، من خلال تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فيما يتعلق بتغطية إصابات العمل.

وبذلك يحصل المعلم المشمول بالتعاقد على تغطية مرتبطة بإصابات العمل خلال فترة أداء مهامه، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

ويأتي ذلك بالتوازي مع توجه الدولة نحو توفير مظلة رعاية اجتماعية وتأمينية للعاملين في قطاع التعليم، إذ تشير المنظومة الرسمية لصندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين إلى استهداف تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم وتوفير خدمات اجتماعية وتأمينية لهم.

توجيهات للمديريات بسرعة التنفيذ

وبحسب التفاصيل المتداولة، وجهت وزارة التربية والتعليم الجهات المختصة بالمديريات التعليمية بالبدء في الإجراءات التنفيذية الخاصة بتوقيع العقود وتقنين الأوضاع المالية لمعلمي الحصة.

كما تستهدف الإجراءات تنظيم صرف المستحقات المالية للمعلمين وفق الضوابط المحددة، بما يضمن حصولهم على المقابل المالي المستحق عن الحصص التي يتم تنفيذها خلال فترة التعاقد.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يمثل فيه معلمو الحصة عنصرًا مهمًا في دعم المدارس التي تعاني من عجز في بعض التخصصات، من خلال الاستعانة بهم لتغطية الحصص المطلوبة واستكمال جداول الدراسة.

ومن المنتظر أن تتولى المديريات والإدارات التعليمية تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتعاقد وفق الاحتياجات الفعلية بكل مدرسة، مع الالتزام بالضوابط المالية والإدارية والتأمينية المحددة للعقود الموسمية.