محمد الجارحي: نرفض أي كيان "لقيط"وعلى جثتنا وجود جهة موازية لنقابة الصحفيين|خاص
قال الكاتب الصحفي محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه يجب التفرقة بين الجدار الذي دار بعد اجتماع وزير الإعلام وبين التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الدولة للإعلام، موضحا أن تصريحات الوزير تحدثت عن كيان يتعلق بالمؤسسات الصحفية الالكترونية، وهو أمر يختلف عن إنشاء كيان لعمل لصحفيين داخل هذه المؤسسات.
وأكد عضو مجلي نقابة الصحفييين في تصريح خاص، أن أي حديث عن إنشاء كيان مواز لنقابة الصحفيين لتنظيم عمل الصحفيين «مرفوض جملة وتفصيلا مشددا على أن نقابة الصحفيين هي الكيان المهني المنوط به تنظيم شؤون المهنة.
وأضاف: «على جثتي أنا وكل أعضاء النقابة أن يكون هناك كيان مواز لنقابة الصحفيين»، مشيرا إلى أن الدستور المصري ينص على أن لكل مهنة نقابة مهنية واحدة تنظم عملها.
وتابع أن نقابة الصحفيين تأسست عام 1941 مضيفا: " مش بعد الزمن ده كله ييجي كيان لقيط يكون مواز لعمل النقابة"، ومن ثم لا يمكن بعد كل هذه السنوات إنشاء كيان آخر يكون موازيا لها، مؤكدا أن النقابة تمثل الملجأ لكل الصحفيين في مصر.
وأوضح الجارحي أن من يرغبون في تأسيس غرف أو كيانات تتعلق بملاك المؤسسات، فهذا أمر لا شأن للنقابة به باعتبار أن الأمر يخص الملاك وليس الصحفيين الذين يمارسون المهنة.
وحذر عضو مجلس نقابة الصحفيين من محاولات تحريف تصريحات الوزير أو جر النقابة إلى «معركة وهمية»، أو العمل على شق الصف الصحفي، مؤكدا أن مثل هذه المحاولات «لن تكتمل ولن تنجح"».
وأشار إلى أن محاولات سابقة لإنشاء كيانات مشابهة باءت بالفشل، بعدما تصدى لها الصحفيون أنفسهم، لافتا إلى أن ردود الأفعال القوية من مختلف الاتجاهات تجاه المبادرة الأخيرة تؤكد، من وجهة نظره، رفضها.
ووصف الجارحي المبادرة بأنها «مبادرة خبيثة» من بعض الخبثاء لم يكتب لها النجاح، معتبرا أن المحاولات التي تستهدف إنشاء كيان مواز لنقابة الصحفيين لن يكتب لها النجاح.
محمد الجارحي: نحتاج إلى تنظيم أوضاع الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية
قال الكاتب الصحفي محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن هناك حاجة إلى ضمان حقوق الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية، خاصة في ظل عدم مواكبة قانون نقابة الصحفيين الحالي للتطور الذي شهدته الصحافة الإلكترونية.
وأوضح الجارحي أن أعدادا كبيرة من الصحفيين يعملون حاليا في المواقع الإلكترونية، بينما تظل نسبة الصحفيين العاملين في الإصدارات الورقية والمسجلين وفقا للشروط الحالية لنقابة الصحفيين محدودة مقارنة بإجمالي العاملين في المجال الصحفي.
وأشار إلى أن قانون نقابة الصحفيين وضع في وقت لم تكن فيه الصحف والمواقع الإلكترونية بالشكل الذي هي عليه حاليا، وهو ما يستدعي بحث آليات لتوفيق أوضاع الصحفيين العاملين في الصحافة الإلكترونية وضمان حقوقهم المهنية.
وأضاف أن قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نظم إصدار وترخيص المواقع الإلكترونية، وهو ما يمثل أحد التطورات التي طرأت على المشهد الإعلامي بعد صدور قانون نقابة الصحفيين.
وكشف الجارحي عن وجود مقترحات تمت مناقشتها خلال المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، إلى جانب تصور طرحه نقيب الصحفيين لتنظيم أوضاع الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية.
ودعا زملاءه في المواقع الإلكترونية إلى المشاركة في مناقشة آليات تنظيم أوضاعهم، مشيرا إلى أن المقترحات المطروحة تستهدف وضع ضوابط وشروط واضحة تضمن حقوق الصحفيين وتمنع في الوقت نفسه تسرب عناصر غير مهنية إلى المهنة.
وأشار إلى أن تنظيم أوضاع الصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية يأتي بالتزامن مع تحركات النقابة لمواجهة الكيانات الوهمية، مؤكدا أهمية وضع إطار قانوني ومهني واضح يحمي الصحفيين ويضمن ممارسة المهنة بصورة منظمة.
