أحمد الجمال: توصيات مؤتمر الهوية الوطنية يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ|خاص
قال المفكر والكاتب الصحفي أحمد الجمال إن مؤتمر الهوية الوطنية، الذي يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكتبة الإسكندرية، يأتي في سياق حرص الدولة المصرية ورئيسها على الحفاظ على التماسك الوطني، خاصة في لحظات مصيرية لا تتعلق بمصر وحدها، وإنما تمتد تداعياتها إلى أجزاء كبيرة من العالم.
وأوضح الجمال، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن تحقيق التماسك الوطني ومواجهة محاولات هدم مكونات المجتمع لا يمكن أن يتحققا دون تمسك المواطن المصري بهويته الحضارية والثقافية والوطنية، مؤكدًا أن مصر مستهدفة منذ عقود في هويتها التي تشكلت عبر آلاف السنين وأسهمت في بناء مجتمع متماسك حول النهر، قادر على حماية أرضه والحفاظ عليها، ويمتلك حالة من التماسك المجتمعي خلال فترات المحن.
وأشار إلى أن المؤتمر، وفقًا لما استمع إليه من الكلمات الافتتاحية، جاء بتوصية أو طلب من رئيس الجمهورية، موضحًا أن أحد مستشاري الرئيس، اللواء خالد جودة، عمل على الإعداد لهذا الموضوع منذ نحو عام.
وأوضح أن فعاليات المؤتمر تضمنت جلسة افتتاحية شهدت كلمات لعدد من المصريين، تلتها جلسة علمية شارك فيها عدد من الأكاديميين، وتناولت أبعادًا اقتصادية واجتماعية وحضارية وحقوقية، إلى جانب التحديات التي واجهتها مصر عبر تاريخها.
وأضاف أن فعاليات المؤتمر تضمنت كذلك حلقة مستديرة مغلقة شارك فيها، وناقشت «تأملات في مسألة الهوية والتحديات والمصاعب»، إلى جانب التحديات التي تواجه الهوية المصرية.
وأكد الجمال أن المؤتمر يستمر لمدة ثلاثة أيام، معربًا عن أمله في أن يخرج بتوصيات تجد طريقها إلى التنفيذ، خاصة على مستوى المدارس والجامعات، مشددًا على أن التعليم يمثل المدخل الأساسي للتقدم، وأن المؤسسات التعليمية تعد من أهم الأماكن اللازمة لتكريس الهوية المصرية.
من التوصيات إلى التنفيذ
وعن كيفية تحويل مخرجات المؤتمر إلى خطوات عملية على أرض الواقع، قال أحمد الجمال إنه يأمل أن تجد توصيات المؤتمر سبيلها إلى التنفيذ، موضحًا أنه ليس مسؤولًا تنفيذيًا، وإنما يرى أن على الدولة الالتزام بتنمية الوعي وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستويات الوعي السياسي والحضاري والثقافي لدى المواطنين.
وشدد على ضرورة اتساق الخطاب السياسي للدولة مع مكونات الهوية المصرية، سواء الصادر عن رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بشكل عام الخطاب السياسي والإعلامي الرسمي للدولة.
وأوضح أن الخطاب الرسمي ينبغي أن يلتزم بمكونات الهوية المصرية، وألا يؤدي إلى إلغاء مرحلة من تاريخ مصر أو تجاهل جانب من مكوناتها التاريخية، مؤكدًا أن الحفاظ على الهوية لا يقتصر على عقد المؤتمرات، وإنما يجب أن ينتقل إلى المستوى العملي.
وأكد ضرورة أن تتولى المؤسسات التنفيذية، من وزارات وهيئات وغيرها، مسؤولية تحويل توصيات المؤتمر إلى إجراءات عملية، خاصة في وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، باعتبار أن التعليم والمؤسسات التعليمية يمثلان مدخلًا أساسيًا لترسيخ الهوية المصرية.
