الإصلاح والتنمية يعلن أجندته البرلمانية.. المواطن والإنتاج أولًا

أعلن حزب الإصلاح والتنمية عن حزمة أولوياته التشريعية والرقابية التي يستعد لاستكمال العمل عليها والدفع بها خلال الفترة البرلمانية المقبلة، وذلك في إطار التزامه الوطني بالمسئولية النيابية، وحرصه على إطلاع الرأي العام على مسار عمل ممثليه في غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).

وأكد الحزب أن ممارسته البرلمانية تنطلق من منهجية "المعارضة الوطنية البناءة"؛ التي تجمع بين تقديم الحلول والبدائل التشريعية الواقعية، والرقابة الفاعلة لحماية مقدرات المواطن اليومية، وترسيخ دعائم دولة المؤسسات والمواطنة.

اقرأ أيضا

برلماني يطالب بحسم موقف درجات العربي والتاريخ بالمدارس الدولية

الأحد المقبل.. مؤتمر لنقيب المهندسين للتوعية بحقوق وواجبات المهندس

تتبلور مستهدفات الأجندة البرلمانية للحزب في المحاور التشريعية والرقابية التالية:

أولاً: مصالح "المواطن المصري" ورعاية حقوقه الأساسية (الصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية)

ملف الرعاية الصحية والأمن الدوائي:

مواصلة التحركات الرقابية والتشريعية لضمان استدامة توافر الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية دون أعباء إضافية على المرضى، والعمل على تسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل، بجانب فتح ملف تحسين بيئة عمل الأطقم الطبية، وفي مقدمتها الأجور وبدلات النوبتجيات للأطباء والكوادر التمريضية.

التعليم والتنمية المجتمعية:

تطوير التشريعات الحاكمة للتعليم الفني والتطبيقي لربطه المباشر بمتطلبات سوق العمل، والتمسك بسياسات تعليمية ترسخ ثقافة المواطنة وقبول الآخر، مع التصدي الحاسم للمظاهر المستحدثة التي تهدد استقرار النشء والشباب.

الحماية الاجتماعية والمعاشات:

الدفع بتعديلات تشريعية تضمن عدالة المعاشات وصونها كحق أصيل للمواطن في مواجهة أعباء التضخم، وصياغة معالجات متوازنة للقضايا الأسرية والاجتماعية تحفظ كيان الأسرة المصرية، مع ضرورة المراجعة التشريعية الدقيقة لآليات تطبيق القانون (73) وملف الإيجار القديم لما لهما من تبعات إنسانية واجتماعية بالغة الحساسية، وإقرار تعديلات إجرائية وتدريجية في التنفيذ تكفل معالجة الآثار المجتمعية دون المساس بالاستقرار والسلم الأهلي.

مشروع قانون إنشاء مفوضية المساواة ومكافحة التميز: 

يضع الحزب التقدم بمشروع قانون في ذلك الصدد على رأس أولياته التشريعية.

ثانياً: الإصلاح الاقتصادي والإنتاج الحقيقي (الصناعة وإدارة الديون)

توطين وتعميق التصنيع المحلي:

تقديم تشريعات وحوافز استثمارية واضحة لحل مشكلات المصانع المتعثرة، وإتاحة الأراضي الصناعية بنظم ميسرة (مثل حق الانتفاع)، وكسر البيروقراطية الإجرائية لدعم التصدير وتوسيع الشراكات الصناعية الدولية والإقليمية.

التنمية الزراعية والأمن الغذائي:

التمسك بسرعة إنجاز وتمرير مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد- الذي تعمل الحكومة على تعديلاته- كركيزة حتمية لدعم الفلاح المصري والنهوض بالإنتاج الزراعي، مع تشجيع التحول لنظم الري الذكي، وتبني مشروع استراتيجي متكامل لإحياء "القرية المنتجة" بدلاً من النمط الاستهلاكي.

إدارة الدين العام والاستدامة المالية:

متابعة طرح المبادرات والدراسات المتخصصة لوضع أطر مؤسسية مبتكرة لإدارة الديون (الداخلية والخارجية) بحلول تنموية بديلة ترفع الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وربط خطط التنمية الاقتصادية بمؤشرات أداء قابلة للقياس والمحاسبة.

حماية التنافسية:

تفعيل أدوات الرقابة لمنع الممارسات الاحتكارية وتعديل قوانين الشركات وحماية المستهلك لضمان عدالة الأسواق وحماية القوة الشرائية للأسر المصرية.

ثالثاً: السياسات البيئية والتنمية الحضرية:

إحكام الرقابة على التخطيط العمراني وتوسيع الرقعة الخضراء ومواجهة التعديات أو الإزالة غير المدروسة للأشجار، والعمل على دمج أبعاد التكيف مع التغير المناخي ضمن مشروعات البنية التحتية والاستثمارية للدولة.

واختتم الإصلاح والتنمية مؤكدا أن الحزب بنوابه في مجلسي النواب والشيوخ، يجدد عهده للشعب المصري بالاستمرار صوتاً أميناً للمواطن تحت قبة البرلمان؛ يناقش، يراقب، ويقترح الحلول؛ بهدف ترسيخ تنمية مستدامة يشعر بثمارها المواطن في حياته اليومية.