285 ألف إشهار.. «الرقابة المالية» تطور سجل الضمانات المنقولة

تبحث الهيئة العامة للرقابة المالية سبل تطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني، في إطار جهودها لرفع كفاءة المنظومة وتيسير إجراءات التمويل وتعزيز استخدام الأصول المنقولة كضمانات.

وأجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة، بهدف تقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع السجل، حيث تضمنت الردود عددًا من الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالجوانب الفنية والتشغيلية.

وعقدت الهيئة اجتماعًا لمناقشة نتائج الاستطلاع، برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، وبحضور أعضاء وحدة السجل وممثلي عدد من الجهات الدائنة الأعضاء، إلى جانب ممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، المشغل الحالي للسجل.

وناقش الاجتماع التحديات الفنية والتشغيلية التي تواجه الجهات الدائنة ومستخدمي المنظومة، إلى جانب بحث المقترحات الخاصة بتطوير الخدمات وتحسين تجربة المستخدم، بما يتناسب مع التحديثات التي يشهدها السجل.

285 ألف إشهار في 6 أشهر

وارتفع عدد الإشهارات المسجلة في السجل المصري للضمانات المنقولة من 254.8 ألف إشهار بنهاية فبراير 2026 إلى 285 ألف إشهار بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة بلغت نحو 11.9%.

كما ارتفعت قيمة الإشهارات خلال الفترة نفسها من نحو 4 تريليونات جنيه إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة تقارب 15.4%.

ومن المقرر إخضاع المقترحات التي جرى طرحها للدراسة الفنية والقانونية، تمهيدًا لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير وفقًا للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل.

وتعمل الهيئة بالتنسيق مع شركة «إي فاينانس» والجهات الدائنة على متابعة تنفيذ إجراءات التطوير وقياس أثرها على كفاءة وسهولة استخدام المنظومة، ومعالجة التحديات التي يواجهها المتعاملون معها.

ويتيح السجل المصري للضمانات المنقولة تسجيل وإشهار وتعديل وشطب حقوق الضمان على الأصول المنقولة إلكترونيًا، بما يستهدف خفض تكلفة التمويل وتقليل الوقت اللازم للتحقق من الضمانات والمخاطر الائتمانية، إلى جانب تحسين جودة المعلومات المتاحة ورفع مستويات الشفافية.

وتأتي جهود تطوير السجل ضمن توجه الهيئة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للخدمات المالية غير المصرفية، بما يدعم سهولة الوصول إلى التمويل وتحسين بيئة الأعمال، مع استمرارها في الاستماع إلى مقترحات الجهات المتعاملة مع المنظومة والاستفادة منها في خطط التطوير المقبلة.