«الرقابة المالية» توسع اختصاصات مركز التمويل المستدام وأسواق الكربون

أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا لتنظيم عمل المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، وتوسيع اختصاصاته في مجالات التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.

ويمنح القرار المركز دور «بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب» لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام، مع توسيع نطاق عمله ليشمل إعداد الدراسات والبحوث والأدلة الفنية وقواعد البيانات والمؤشرات، إلى جانب البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية والفنية.

ويفصل القرار بين الدور الفني والمعرفي للمركز والاختصاصات التنظيمية والرقابية للهيئة العامة للرقابة المالية، إذ يقتصر عمل المركز على إعداد الدراسات والأدلة والبرامج والتدريب وتقديم الاستشارات، دون التدخل في إصدار القواعد أو ممارسة أعمال الرقابة والإشراف.

وتشمل اختصاصات المركز إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، وإجراء الدراسات والبحوث، وإعداد الأدلة الفنية وأوراق العمل، وتطوير قواعد البيانات ومؤشرات الأداء، وتنظيم المؤتمرات، وبناء القدرات، إلى جانب إعداد البرامج المهنية والشهادات المتخصصة.

كما يتضمن القرار مهام مرتبطة بأسواق الكربون والاقتصاد منخفض الكربون، من بينها تدريب وتأهيل خبراء الكربون، والتدريب على إعداد تقارير الانبعاثات ومعايير الإفصاح المناخي، وإعداد الأدلة الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون.

ويشمل نطاق عمل المركز أيضًا إنشاء مرصد للتمويل المستدام، ومكتبة ومحمية رقمية وقواعد بيانات متخصصة، إلى جانب إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية، وبرامج اعتماد المهنيين في مجالات التمويل المناخي والتمويل المستدام.

مجلس استشاري ومدير تنفيذي للمركز

وينص القرار على إنشاء مجلس استشاري للمركز يضم عددًا من المتخصصين والخبراء في المجالات المرتبطة بأنشطته، ويختار مجلس إدارة معهد الخدمات المالية أعضاءه بناءً على ترشيح رئيس المعهد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ويتولى المجلس الاستشاري إبداء الرأي وتقديم المشورة بشأن الموضوعات المرتبطة بعمل المركز، إلى جانب اقتراح ما يراه ضروريًا لتطوير اختصاصاته.

كما حدد القرار مهام المدير التنفيذي للمركز، الذي يشترط أن تتوافر لديه الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المركز، ويتولى إدارة النشاط ومتابعة العاملين وتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري بعد اعتمادها، فضلًا عن اقتراح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية.

ويتولى المدير التنفيذي أيضًا إعداد الخطط السنوية للخدمات، واقتراح سياسات استقطاب الكوادر، والاعتمادات المالية اللازمة، والإشراف على التقارير الدورية الخاصة بالتمويل المستدام والاستثمار المسؤول، إلى جانب إعداد اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يتيح للمركز تقديم منظومة متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة وإعداد الأدلة والمناهج، ثم التدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين، إلى جانب تطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص.

وأضاف أن المركز سيعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير برامج ومؤشرات وقواعد بيانات وشهادات مهنية وأدلة تدريبية لدعم نمو مجالات التمويل