"الأعلى للإعلام": إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين
يتابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويرصد بأسف بالغ ما تم بثه وتداوله مؤخراً عبر بعض الوسائل الإعلامية والمواقع والحسابات الإلكترونية من تفاصيل تمس الحياة الخاصة والأسرية لبعض المواطنين والشخصيات العامة والرموز الوطنية، وما صاحب ذلك من تناول لأزماتهم الشخصية، بما يمثل مخالفة لمواثيق الشرف الإعلامي، وذلك في إطار اضطلاع المجلس بمسؤولياته الدستورية والقانونية في الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة والآداب العامة، وضبط الممارسة الإعلامية بما يحقق التوازن بين حرية الرأي والتعبير والمسؤولية المترتبة عليها.
التناول الإعلامي غير المسؤول للحياة الخاصة
وإذ يشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على أن التناول الإعلامي غير المسؤول للحياة الخاصة يلحق أضرارًا بالغة بالأفراد والمجتمع؛ لذلك يهيب المجلس بكافة المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بالآتي:
«عدم تداول أو إتاحة أو مناقشة أي محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية لكافة المواطنين دون استثناء، والالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس والمنظمة لضوابط التناول الإعلامي في هذا الشأن».
حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور
ويؤكد المجلس على أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور، وأن حماية خصوصية الأفراد لا تُسقطها الشهرة أو المكانة العامة، مشدداً على أن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام هي حريات تقترن بالمسؤولية، وأن حق المجتمع في المعرفة يرتبط بما يحقق المصلحة العامة، ولا يمتد لتحويل الأمور الشخصية إلى مادة للتناول الإعلامي.
وأوضح المجلس أنه يواصل، من خلال إداراته المختصة، متابعة ورصد ما يُتداول عبر وسائل الإعلام والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أي مخالفات لأحكام القانون أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية، مؤكداً على أنه سيسارع باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفة، حفاظًا على حقوق وسلامة المجتمع، وإعلاءً للمصلحة العامة، وضمانًا لدقة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.
ويتطلع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة مراجعة شاملة وعمل إعلامي جاد قائم على مراعاة المصلحة العامة المصرية التي تعلو فوق الأشخاص، والتمسك بأدوات النقد الموضوعي المسؤول الذي يهدف إلى التصويب لا إلى الترصد والانتقائية.
