وزارة الإسكان تحذر المواطنين من الإعلانات والمعلومات غير الموثقة
حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المواطنين ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي من الانسياق وراء ما يتم تداوله من إعلانات أو طروحات أو معلومات وأخبار وبيانات غير موثقة، خاصة ما يتعلق بالمشروعات والخدمات والقرارات الصادرة عن الوزارة والهيئات والأجهزة والجهات التابعة لها.
وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة والتأكد من مصدر أي معلومة قبل تداولها أو إعادة نشرها، موضحة أن المعلومات المعتمدة بشأن المشروعات والخدمات والطروحات والقرارات يتم الإعلان عنها من خلال الوزارة أو الجهة المختصة صاحبة الشأن، كل في نطاق اختصاصه، وعبر قنواته الرسمية المعتمدة.
الجهات الرسمية التابعة لوزارة الإسكان
وأوضحت وزارة الإسكان أن الجهات التابعة لها تشمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة لها، إلى جانب الجهاز المركزي للتعمير وأجهزة التعمير التابعة له، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، كما تضم الجهات التابعة للوزارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية، مؤكدة أن كل جهة تختص بإصدار المعلومات المرتبطة بمجالات عملها من خلال قنواتها الرسمية.
تحذير من تداول معلومات غير مكتملة
وأكدت الوزارة أن تداول معلومات تخص مشروعاتها أو خدماتها دون التحقق من مصدرها الرسمي وتاريخ نشرها والجهة التي أصدرتها، قد يؤدي إلى انتشار معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة، وهو ما قد يتسبب في إرباك المواطنين بشأن الإجراءات أو الخدمات أو الطروحات المعلنة.
ودعت وزارة الإسكان المواطنين إلى عدم إعادة نشر أي معلومات أو إعلانات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحتها، مشيرة إلى أهمية الرجوع إلى الجهة صاحبة الاختصاص أو الوزارة مباشرة للحصول على المعلومات المعتمدة والمحدثة.
استمرار التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استمرارها في تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام، بما يضمن إتاحة المعلومات المتعلقة بالطروحات والإعلانات والمشروعات والخدمات بصورة واضحة ودقيقة، مشيرة إلى حرصها على سرعة الاستجابة لاستفسارات المواطنين، إلى جانب تصحيح أي معلومات غير دقيقة يتم تداولها، بما يدعم وصول البيانات الرسمية إلى المواطنين ويحد من انتشار الأخبار غير الموثقة المتعلقة بملفات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
