زي النهارده.. مرسوم سبتمبر 1882 يحل الجيش المصري بعد هزيمة عرابي
في مثل هذا اليوم من عام 1882، صدر مرسوم الخديوي توفيق بحل الجيش المصري وتسريح الضباط والجنود المشاركين في الثورة العرابية، وذلك عقب الهزيمة في معركة التل الكبير واحتلال القوات البريطانية للقاهرة، ليبدأ الجيش المصري مرحلة جديدة تحت إشراف الاحتلال البريطاني.
نهاية الجيش الوطني
جاء قرار حل الجيش في أعقاب فشل الثورة العرابية التي قادها أحمد عرابي وعدد من ضباط الجيش، في مواجهة ما اعتبروه استبدادًا وتدخلًا أجنبيًا في شؤون البلاد. واعتبر الخديوي توفيق أن الجيش الذي شارك عدد من ضباطه في الثورة أصبح يمثل تهديدًا مباشرًا لسلطته.
وبضغط من الجانب البريطاني، أصدر الخديوي توفيق المرسوم الذي ترتب عليه تسريح الضباط والجنود المشاركين في الثورة، وتجريد عدد منهم من رتبهم ونياشينهم، إلى جانب تقديمهم للمحاكمة، لتدخل العسكرية المصرية مرحلة من التفكك بعد عقود من بناء الجيش في عهد محمد علي.
إعادة تشكيل الجيش
ظلت مصر لعدة أشهر دون جيش بالمعنى السابق، قبل إعادة تشكيل قوة عسكرية جديدة عام 1883، في ظل الإشراف البريطاني. وجرى تقليص حجم القوات الجديدة، مع وضعها تحت قيادة بريطانية، وتحديد مهامها بصورة تتناسب مع طبيعة المرحلة التي أصبحت فيها بريطانيا صاحبة النفوذ العسكري والسياسي الأكبر في مصر.
وأصبح الجيش الجديد محدود الحجم مقارنة بالقوة التي كانت قد تشكلت في عهد محمد علي، كما ارتبطت مهامه بصورة أساسية بحفظ الأمن الداخلي وتأمين مصالح السلطة القائمة، في ظل استمرار الاحتلال البريطاني للبلاد.
آثار المرسوم
ترك حل الجيش آثارًا واسعة على مصر، خاصة مع تراجع قدرتها على حماية حدودها، وهو ما ظهر لاحقًا بصورة أكثر وضوحًا مع التطورات التي شهدها السودان واندلاع الثورة المهدية، كما تعرض عدد من الضباط والجنود المشاركين في الثورة العرابية للتسريح والمحاكمات والنفي، وكان من أبرزهم أحمد عرابي ورفاقه، لتدخل مصر مرحلة طويلة من السيطرة البريطانية في ظل غياب جيش وطني بالقوة التي كان عليها قبل مرسوم سبتمبر.
ورغم تلك الانتكاسة، استمرت فكرة الجيش الوطني حاضرة في الذاكرة السياسية والمجتمعية المصرية، وعادت قضية بناء قوة عسكرية وطنية إلى الواجهة خلال العقود التالية، ضمن مسار طويل من الأحداث التي شهدتها مصر في ظل الاحتلال البريطاني.
