مقترح "الفجر" يثير الجدل.. هل تبدأ ساعات العمل في مصر من الخامسة صباحًا؟ الاحزاب تقدم بديلاً
أثار المقترح البرلماني الذي تقدمت به النائبة آمال عبد الحميد، لتعديل مواعيد العمل الرسمية لتصبح من الساعة الخامسة فجرًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، حالة من الجدل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن مدى قابلية الفكرة للتطبيق، وموقف الأحزاب السياسية منها، إضافة إلى كيفية تنظيم القوانين المصرية لساعات العمل.
حزب الوعي يرد: رؤية بديلة أكثر واقعية
وفي أول رد حزبي منظم، أكد حزب الوعي أن مناقشة قضايا العمل والإنتاجية باتت مطروحة عالميًا في الدول المتقدمة والنامية على السواء، وأن مصر ليست بعيدة عن هذه النقاشات التي تستهدف تحسين الأداء وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة والاقتصاد.
وطرح الحزب رؤية بديلة تقضي ببدء العمل صيفًا من السابعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، مع مدّ ساعات العمل في البنوك والمصالح الخدمية ذات الإقبال الكثيف حتى التاسعة مساءً، لإنجاز مصالح المواطنين دون تعطيل.
العمل عن بُعد وتقليص أيام الأسبوع
وشدد الحزب على أهمية التوسع في آليات العمل عن بُعد، خاصة في ظل الثورة الرقمية التي تشهدها مصر، معتبرًا أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة سوق العمل.
وأشار إلى أن مصر شهدت سابقًا مقترحات مشابهة، منها تقسيم يوم العمل إلى فترتين صباحية ومسائية، أو تقليص عدد أيام العمل إلى أربعة بدلًا من خمسة أسبوعيًا، وهو ما قد يعزز التوازن الأسري ويرفع كفاءة الإنتاج.
مزايا ومخاوف من مقترح الخامسة فجرًا
وأوضح الحزب أن مقترح النائبة يتضمن بعض المكاسب مثل:
الفوائد الصحية والنفسية للتبكير في العمل.
ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض مصروفات التشغيل.
زيادة الإنتاجية وتحفيز الأسواق التجارية.
لكنه حذّر من صعوبة تطبيق التوقيت المقترح على مدار العام، مشيرًا إلى أن بدء العمل في الخامسة فجرًا يعني استعداد الموظفين منذ الثالثة صباحًا، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ساعات النوم والتركيز والإنتاجية.
موقف النائبة آمال عبد الحميد
من جانبها، أعلنت النائبة آمال عبد الحميد أنها ستتقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، موجهًا إلى رئيس الوزراء، لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية، مؤكدة أن تعديلها يحقق الاستقرار الأسري، مشيرة إلى دراسة أمريكية تثبت أن الاستيقاظ المبكر مفيد للصحة.
ما يقوله القانون
ينظم قانون الخدمة المدنية وقانون العمل الحالي ساعات العمل الرسمية:
قانون الخدمة المدنية (مادة 45): لا تقل ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة.
قانون العمل رقم 12 لسنة 2003: حدد 8 ساعات عمل يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا كحد أقصى، مع فترات راحة لا تقل عن ساعة، وضمان راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة.
ومن المقرر أن ينتهي العمل بالقانون الحالي في سبتمبر المقبل ليحل محله قانون العمل الجديد، ما قد يعيد الجدل حول كيفية تحديد ساعات العمل في المستقبل.
