بروتوكول بين «الرقابة المالية» و«الأعلى للإعلام» لضبط المنصات الرقمية

وقّعت الهيئة العامة للرقابة المالية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بروتوكول تعاون لتعزيز الرقابة على التطبيقات والمنصات الرقمية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يستهدف الحد من الممارسات غير المشروعة وحماية المتعاملين من التضليل.

ووقّع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمقر المجلس في ماسبيرو، في إطار تعزيز التنسيق بين الجهتين وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة في المجالات الخاضعة لاختصاصاتهما.

ويضع البروتوكول آلية للتنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية مرتبطة بجهات أو شركات خاضعة لرقابة الهيئة، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو توحي بانتمائها إلى كيانات مرخصة من الهيئة.

وبموجب الاتفاق، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية واستطلاع رأيها الفني مسبقًا قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق أو منصة رقمية تدخل ضمن نطاق البروتوكول.

وتتولى الهيئة من جانبها التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذي تمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات التجارية والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.

15 يومًا للرد على طلبات المنصات

وتلتزم الهيئة بموافاة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برأيها الفني خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره، بما يساعد على الحد من حالات انتحال أسماء أو علامات الكيانات المرخصة أو إيهام المتعاملين بأن منصات غير مرخصة تابعة للهيئة أو للجهات الخاضعة لرقابتها.

كما يتضمن البروتوكول تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يدعم قدرة الجهتين على رصد الممارسات التي قد تؤثر على المتعاملين في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.

ويستهدف التعاون تعزيز حماية حقوق الكيانات المرخصة، ودعم سلامة البيئة الرقمية، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل الجمهور أو التأثير على ثقة المتعاملين في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.

ويأتي البروتوكول في إطار توجه الجهتين نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الإجراءات الرقابية المرتبطة بالمنصات والتطبيقات الرقمية، خاصة مع توسع استخدام القنوات الإلكترونية في تقديم الخدمات والتعاملات المالية غير المصرفية.