الكهرباء: تحديث استراتيجية الطاقة حتى 2040 وزيادة المتجددة إلى 45%
تابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الاستشاري الدولي المختص تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، مستعرضًا مستجدات خطة العمل والقدرات الجديدة المقرر إضافتها إلى الشبكة خلال السنوات المقبلة.
وأكد عصمت، خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتور جورج جياناكيديس، الاستشاري الدولي لتحديث استراتيجية الطاقة، أن ضمان إتاحة الكهرباء بجودة واستمرارية واستقرار لمختلف الاستخدامات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وناقش الاجتماع خطة القدرات المقرر دخولها على الشبكة حتى عام 2030، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والجدول الزمني لربطها، إلى جانب القدرات المستهدفة حتى عام 2040، في ضوء البيانات المشتركة بين قطاعي الكهرباء والبترول.
وتستهدف وزارة الكهرباء التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بالتوازي مع تطوير وتقوية الشبكة القومية للكهرباء بما يسمح باستيعاب القدرات الجديدة.
كما بحث الاجتماع خطط مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، وتوفير التغذية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية، إلى جانب برامج رفع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وخفض معدلات استخدام الوقود التقليدي والانبعاثات الكربونية.
بطاريات تخزين لدعم استقرار الشبكة
وتناول الاجتماع التوسع في استخدام بطاريات تخزين الكهرباء، سواء من خلال ربطها بمشروعات الطاقة المتجددة أو تنفيذ محطات تخزين مستقلة، بهدف تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة ودعم استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية.
ووجه وزير الكهرباء بإعداد سيناريوهات وبدائل مختلفة تتضمن القدرات المطلوب إضافتها إلى الشبكة، وبطاريات التخزين اللازمة، والجداول الزمنية لدخول المشروعات الجديدة إلى الخدمة.
وأوضح عصمت أن استراتيجية الطاقة الوطنية سيتم تحديثها كل 3 سنوات لمواكبة المستجدات المتعلقة بنمو الأحمال وموقف القدرات المتاحة، مع استمرار متابعة مؤشرات الأداء وتقييمها للتعامل مع أي تغيرات محتملة في احتياجات قطاع الكهرباء.
وأكد أن خطة التحول في مزيج الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة تنفذ بالتوازي مع برنامج شامل لتطوير ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، بما يشمل إنشاء خطوط نقل جديدة وتدعيم الخطوط القائمة، فضلًا عن إنشاء محطات محولات جديدة وتوسعة المحطات الحالية، بما يضمن جاهزية البنية التحتية لاستيعاب القدرات الجديدة.
