7.1 مليار دولار تبادل تجاري بين مصر والسعودية في 6 أشهر
تتسارع العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، مدفوعة بزيادة حركة التجارة والاستثمارات وتحويلات العاملين، لتكشف أحدث البيانات عن ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 5.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت 19.7%.
وجاء نمو التجارة الثنائية مدفوعًا بارتفاع الصادرات المصرية إلى السوق السعودية إلى 1.8 مليار دولار خلال أول 6 أشهر من 2026، مقابل 1.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بنمو 20.5%، بالتزامن مع ارتفاع الواردات المصرية من السعودية إلى 5.3 مليار دولار مقابل 4.4 مليار دولار، بزيادة 19.4%.
وتعكس الأرقام اتساع حجم التعاملات التجارية بين أكبر اقتصادين عربيين، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن فجوة واضحة في الميزان التجاري، إذ تميل كفة التجارة لصالح السعودية بفارق كبير، في ظل اعتماد مصر على واردات الطاقة والمنتجات البتروكيماوية وغيرها من السلع السعودية.
ماذا تصدر مصر إلى السعودية؟
تصدرت النحاس ومصنوعاته قائمة أهم الصادرات المصرية إلى المملكة خلال النصف الأول من 2026 بقيمة بلغت 246.5 مليون دولار.
وجاءت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية في المركز الثاني بقيمة 215.9 مليون دولار، تلتها الفواكه بقيمة 180.6 مليون دولار.
وضمت قائمة أهم الصادرات المصرية أيضًا الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 157.6 مليون دولار، ثم الملابس بقيمة 78.2 مليون دولار.
وتشير تركيبة الصادرات إلى تنوع نسبي في السلع المصرية المتجهة إلى السوق السعودية، بين المنتجات الصناعية والزراعية والغذائية والملابس، بما يوفر مجالًا أمام الشركات المصرية لزيادة حصتها في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة.
الوقود يتصدر واردات مصر من السعودية
في المقابل، استحوذ الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها على النصيب الأكبر من واردات مصر من السعودية، بقيمة بلغت نحو 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2026.
وجاءت اللائن ومصنوعاتها في المركز الثاني بقيمة 719.8 مليون دولار، ثم الألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 174.2 مليون دولار، والورق بقيمة 63.5 مليون دولار، والفواكه بقيمة 11.9 مليون دولار.
ويفسر الحجم الكبير لواردات الوقود جانبًا مهمًا من الفجوة بين الصادرات والواردات، حيث تمثل الطاقة عنصرًا رئيسيًا في هيكل التجارة المصرية مع المملكة.
532.2 مليون دولار استثمارات سعودية في مصر
ولا تقتصر العلاقات الاقتصادية بين البلدين على التجارة، إذ سجلت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 532.2 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 532 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
ورغم محدودية التغير في قيمة التدفقات الاستثمارية بين الفترتين، فإن الاستثمارات السعودية تمثل أحد مكونات العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل وجود اهتمام متزايد بتوسيع الاستثمارات السعودية في قطاعات مصرية مختلفة.
وتأتي الاستثمارات إلى جانب حركة التجارة، لتشكل أحد المسارات الرئيسية للعلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، إلى جانب تحويلات العاملين.
تفتح زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، اليوم الثلاثاء، الباب أمام فرص جديدة لتعزيز الاستثمارات السعودية في السوق العقارية المصرية، في ظل العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، وارتفاع اهتمام المستثمرين الخليجيين بالقطاع العقاري.
ووصل ولي العهد السعودي إلى القاهرة في زيارة عمل، واستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما شملت الزيارة لقاءً ثنائيًا ومباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وعددًا من الملفات والقضايا الإقليمية المشتركة.
