3 نواب فأكثر.. من يحق له تشكيل هيئة برلمانية داخل مجلس النواب؟
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لانطلاق دور الانعقاد الثاني خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر 2026، وفقًا لما ينظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
ومن المقرر مع بداية دور الانعقاد الجديد إعادة تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية والائتلافات الممثلة تحت قبة البرلمان، مع إخطار رئيس المجلس بأسماء ممثلي تلك الهيئات وأعضائها، وفقًا للضوابط المحددة باللائحة الداخلية.
وحددت اللائحة الداخلية للمجلس القواعد المنظمة لتشكيل الهيئات البرلمانية، وكذلك الأحزاب والائتلافات التي يحق لها تشكيل هيئة برلمانية داخل المجلس.
المادة 105
تنص المادة من اللائحة الداخلية على أن يخطر كل حزب سياسي يمثله 3 أعضاء أو أكثر، إضافة إلى كل ائتلاف برلماني، رئيس المجلس كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادي باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية داخل المجلس، فضلًا عن أسماء أعضاء المجلس المنتمين إلى الحزب أو الائتلاف.
كما ألزمت اللائحة الحزب أو الائتلاف بإخطار رئيس المجلس كتابةً بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ حدوث التغيير.
المادة 106
تنص المادة على أن ممثل الهيئة البرلمانية يعبر عنها في كل ما يتعلق بشئونها المرتبطة بالمجلس ونشاطها، حيث تحدد اللائحة الداخلية أيضًا اختصاصات ومسئوليات ممثلي الهيئات البرلمانية، كما تكون له الأولوية في الحصول على الكلمة داخل المجلس ولجانه مقارنة بباقي أعضاء المجلس المنتمين إلى الهيئة.
المادة 107
أقرت من اللائحة الداخلية آلية محددة لتمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، حيث يجوز لممثلي تلك الهيئات اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأي المعارضة ووجهة نظرها، سواء طوال دور الانعقاد أو بشأن موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه.
ولا يجوز للممثل المختار التحدث نيابة عن الهيئات المعارضة إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جانب جميع ممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة.
وفي حال اختيار ممثل للهيئات البرلمانية للمعارضة، تكون له الأولوية في الحصول على الكلمة داخل المجلس ولجانه على باقي الأعضاء المنتمين إليها.
كما يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة طلب الكلمة خلال مناقشة المبدأ، أو أثناء المناقشات العامة المتعلقة بالبيانات والبرامج الخاصة بالسياسة العامة، أو الخطة والموازنة العامة للدولة، وكذلك عند مناقشة الموضوعات التي تحظى بأهمية قومية خاصة.
مشروعات القوانين المهمة
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة ضمن أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني، في ضوء ما شهدته الفترة الماضية من خطوات برلمانية وحكومية بشأن عدد من الملفات التشريعية التي تمس قطاعات وشرائح واسعة من المواطنين.
وتتصدر عدد من مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني، بينها تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعديل قانون الكهرباء لتغليظ العقوبات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي، إضافة إلى تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانون البناء الموحد، وتعديل قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
