تفاصيل تخارج BP من بعض الحقول.. رئيس «طاقة الشيوخ» يوضح موقف مصر
قال النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن الاتفاقيات البترولية في مصر تخضع لمنظومة دقيقة وصارمة من الضوابط، موضحًا أن الشركات الأجنبية تعمل وفق شروط والتزامات استثمارية محددة في مراحل البحث والاستكشاف والإنتاج.
وأضاف كمال، خلال تصريحات إعلامية، أن طرح المزايدات البترولية يتم وفق شروط واضحة تحكم منح الامتيازات، مشيرًا إلى أن شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية تعد شريكًا مهمًا للدولة المصرية على مدار سنوات طويلة.
وأوضح رئيس لجنة الطاقة أن عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز تتطلب استثمارات ضخمة، وتحمل قدرًا كبيرًا من المخاطر، لافتًا إلى أن مصر أبرمت على مدار السنوات الماضية أكثر من 10 آلاف اتفاقية للبحث والاستكشاف دون الدخول في نزاعات مع الشركات العاملة.
وأشار النائب إلى أن تجربة حقل «ظهر» تعكس حجم المخاطر التي تتحملها الشركات في قطاع البترول، موضحًا أن إحدى الشركات أنفقت نحو 630 مليون دولار في عمليات البحث بالمنطقة دون تحقيق نتائج، بينما نجحت شركة «إيني» الإيطالية لاحقًا في الوصول إلى أعماق تقارب 5 كيلومترات تحت سطح البحر، واستثمرت نحو ملياري دولار في عمليات الحفر، إضافة إلى نحو 12 مليار دولار في مراحل الإنتاج.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الشركات الأجنبية تحصل، وفقًا للاتفاقيات المبرمة، على حصة من إنتاج الحقول بهدف استرداد ما أنفقته من استثمارات، مشددًا على أن دخول وخروج الشركات من قطاع الطاقة لا يرتبط بالضرورة بعوامل سياسية، وإنما يخضع في الأساس لحسابات اقتصادية واستثمارية، خاصة مع تراجع إنتاجية بعض الحقول بمرور الوقت.
وتابع أن هناك شركات جديدة تدخل القطاع إلى جانب الشركات المصرية، مستشهدًا بدخول شركة تونسية للعمل مع شركة «خالدة» المصرية والاستثمار في أحد الحقول، موضحا أن عملية التخارج أو دخول شريك أجنبي جديد تتم وفق التزامات مالية واستثمارية يتم الاتفاق عليها بين وزارة البترول والمستثمر، مؤكدًا أهمية تقديم المعلومات للمواطنين بشكل واضح لشرح طبيعة ما يجري داخل قطاع البترول.
وفيما يتعلق بشركة «بريتش بتروليوم»، أكد كمال أن تخارجها من بعض المواقع البترولية يعد أمرًا طبيعيًا تقوم به شركات الطاقة وفقًا لاستراتيجياتها الاستثمارية، لافتًا إلى استمرار وجود استثمارات أخرى للشركة في مصر، مشددا على أن تخارج الشركة من الاستثمار في بعض الحقول لا يمثل تأثيرًا سلبيًا على الدولة المصرية، موضحًا أن الشريك الأجنبي يسترد استثماراته من خلال حصة من إنتاج الحقول وفقًا للاتفاقيات المبرمة.
وأشار إلى أن الحقول المتقادمة تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة بهدف رفع معدلات الإنتاج وتحسين كفاءتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الدولة تجري فحصًا شاملًا ودقيقًا للمستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة قبل إبرام أي اتفاقيات أو توقيع العقود.
