الرقابة المالية والبنك الأوروبي يبحثان تعزيز جاذبية القطاع غير المصرفي

بحث الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للسياسات والشراكات، سبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي، ويزيد من جاذبيته للاستثمارات، ويدعم جهود الشمول المالي والنمو المستدام في مصر.
 
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة لنائب رئيس البنك الأوروبي والوفد المرافق له، في إطار التعاون بين البنك والمؤسسات المصرية لدعم جهود التنمية وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية.
 

لقاء موسع لمناقشة ملفات القطاع المالي غير المصرفي
 

وعقد الجانبان لقاءً تشاوريًا موسعًا، بحضور الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئة وأعضاء الوفد الأوروبي، لمناقشة مستجدات التنسيق المشترك في عدد من الملفات.
وأكد الدكتور إسلام عزام أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي، وما تمثله من دعم للمشروعات المرتبطة بالاقتصاد الوطني، خاصة في مجال القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك ينعكس إيجابيًا على جهود تعزيز الشمول المالي وتحقيق النمو المستدام.
 

«الشورت سيلينج» على طريق الإطلاق الرسمي
 

واستعرض رئيس الهيئة أحدث التطورات التنظيمية التي أنجزتها الهيئة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، وفي مقدمتها سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
وتناول اللقاء الإطار التنظيمي الجديد لعمليات «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة، باعتبارها إحدى الآليات المستهدفة لتنشيط البورصة المصرية وتوسيع وتعميق سوق المال، إلى جانب رفع كفاءة التسعير.
وأوضح عزام أن الهيئة تتابع الخطوات النهائية لتدشين نظام الإقراض المركزي، واستكمال الربط التقني بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، تمهيدًا لإطلاق الآلية رسميًا خلال الأسابيع المقبلة.
 

صانع السوق ضمن أولويات الرقابة المالية
 

كما ناقش الجانبان آلية صانع السوق (Market Maker)، التي تأتي ضمن أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز استقرار التداولات وزيادة معدلات السيولة في السوق.
وأوضح رئيس الهيئة أن المتعاملين من خلال آلية صانع السوق سيستفيدون من الإعفاء من ضريبة الدمغة، فيما تدرس الهيئة تقديم حوافز إضافية بهدف تنشيط الاستثمارات المؤسسية، بالتزامن مع خطط قيد وطرح عدد من الشركات الحكومية الكبرى في البورصة.
 

تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين والتمويل
 

واستعرض رئيس الهيئة عددًا من القرارات التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لتحقيق مزيد من التوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر في شركات قطاعي التأمين والتمويل، وفي مقدمتها مبادئ «بازل 3»، بما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للمؤسسات ورفع قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
كما تناول اللقاء التعاون الجاري تمهيدًا لتطبيق معايير الملاءة الدولية Solvency II على قطاع التأمين المصري، والتي تعتمد على تقييم المخاطر وفق معايير أكثر دقة، بما يعزز جودة إدارة المخاطر وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، ويرفع مستويات الشفافية والإفصاح.
 

تطوير البورصة بعد إطلاق سوق المشتقات المالية
 

وناقش الجانبان آفاق التعاون المستمر لتطوير البيئة التنظيمية للبورصة المصرية، في ضوء تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي.
وطرح الوفد الأوروبي عددًا من الأفكار بشأن تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، مستندًا إلى خبرات البنك الأوروبي في دعم عمليات مماثلة بعدد من دول المنطقة.
 

البنك الأوروبي يشيد بتحديث منظومة الرقابة
 

وأشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير قدراتها الرقابية والتنظيمية، بما يدعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية في إطار يحقق التوازن بين استقرار الشركات والأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
كما أشاد الوفد بجهود الهيئة في تحديث منظومة القطاع وخلق مسارات استثمارية جديدة وآمنة، وفق أعلى مستويات الحوكمة وتحت رقابة تنظيمية متكاملة.
 

اتفاق على مواصلة التعاون لدعم الاستثمار
 

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، لدعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي وزيادة جاذبيته أمام استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.