الصناعة تبحث مع البنك الأوروبي دعم الطاقة الشمسية وترشيد المياه بالمصانع

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» لشؤون السياسات والشراكات، وجاكي باول، مديرة قطاع الشركات بالبنك، مشروعات البنك في مصر وسبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والاقتصاد الأخضر وترشيد استهلاك المياه ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مبادرات لزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية

أكد وزير الصناعة أن استراتيجية الصناعة المصرية تستهدف زيادة اعتماد المصانع على الطاقة المتجددة، من خلال مبادرة «شمس الصناعة» لتركيب محطات الطاقة الشمسية بالمصانع، إلى جانب التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي «SETI».

وأوضح أن المبادرة تستهدف تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنشآت الصناعية المملوكة للدولة، بالتوازي مع العمل على ترشيد استهلاك الطاقة داخل المصانع، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت دخول عدد من الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر في مجالات معدات محطات الطاقة الشمسية وإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

الصناعة تستهدف ترشيد استهلاك المياه

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تركز كذلك على ترشيد استهلاك المياه داخل المصانع، من خلال نشر ثقافة استخدام الدوائر المغلقة للمياه وزيادة الطلب على هذه المحطات والأنظمة.

ولفت إلى أن التوسع في تطبيق هذه الحلول يمكن أن يسهم في جذب شركات دولية وتوطين صناعاتها في مصر، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى دعم البنك الأوروبي للشركات الخاصة التي ستتولى تركيب محطات وأنظمة ترشيد المياه، تمهيدًا لتطبيقها في مختلف المناطق الصناعية.

دعم سلاسل الإمداد والوقود البديل

واستعرض الوزير جهود الوزارة لتعزيز سلاسل الإمداد في قطاعات الحديد والصلب والأسمنت، ومنها توفير الخردة اللازمة للتصنيع، وتعزيز قدرات مصانع الأسمنت، وزيادة الاعتماد على الوقود البديل وترشيد استهلاك الوقود خلال عمليات التشغيل.

كما أكد استهداف زيادة قاعدة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والدولية، إلى جانب جذب الشركات الأوروبية ورواد الأعمال للاستثمار في مصر وتوطين التكنولوجيا ونقلها، مستفيدين من موقع مصر كقاعدة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

تمويل ترفيق المناطق الصناعية

وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل على تيسير رحلة المستثمر الصناعي الصغير، من خلال التوسع في نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، وإتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع، إلى جانب تبسيط إجراءات التراخيص وتوفير خدمات التمويل ودراسات الجدوى المبدئية.

وأضاف أن الوزارة تستهدف التعاون مع البنك الأوروبي في وضع برنامج لتمويل ترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة، من خلال إسناد عمليات الترفيق إلى شركات القطاع الخاص، على أن تبدأ التجربة باختيار منطقة صناعية واحدة قبل تعميمها على باقي المناطق.

البنك الأوروبي: مصر شريك رئيسي

من جانبه، أكد مارك بومان أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى وجود فرص واسعة للتعاون في مجالات التحول الصناعي الأخضر والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد وتنمية القطاع الخاص.

وأوضح أن البنك يستهدف، من خلال دعم السياسات والاستثمارات، مساعدة الشركات المصرية على تعزيز قدرتها التنافسية والاستفادة من الفرص الجديدة وتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون.

وأشار إلى أن خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي يمثل جزءًا من تحول صناعي أوسع، مؤكدًا أن البنك يعمل على دمج التمويل مع المساعدة الفنية والاستثمار، بما يسهم في تحسين جودة المشروعات وتهيئة الظروف أمام زيادة مشاركة رأس المال الخاص.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لاسيما في مشروعات الاقتصاد الأخضر، حيث كانت مصر من بين 7 دول اختيرت للحصول على تمويل ميسر يصل إلى 250 مليون يورو من صندوق الاستثمار في المناخ «CIF».