الحكومة تتحرك لدعم الشركات الناشئة المصرية في الإمارات

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث سبل دعم توسع شركاتهم ونقل خبراتهم إلى السوق المصرية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ15 لقمة AIM للاستثمار 2026 بدبي.

ربط الشركات الناشئة بالجهات الحكومية

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير حسام حسين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي، حيث تناولت المناقشات آليات دعم الكيانات المصرية الناشئة بالخارج، وتهيئة بيئة الأعمال بما يسهل توسعها وإطلاق أعمالها داخل السوق المصرية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة لتمكين قطاع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن «اللجنة الوزارية لريادة الأعمال» تعمل على تذليل العقبات التشغيلية والتمويلية أمام الشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع إقليميًا ودوليًا.

«أيادي» و«NI Capital» لدعم الشركات الواعدة

واستعرض رستم حزمة التيسيرات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، مسلطًا الضوء على الدور الذي يمكن أن يقوم به بنك الاستثمار القومي وأذرعه الاستثمارية، وفي مقدمتها شركتا «أيادي» و«NI Capital»، في توفير الاستثمارات والتيسيرات اللازمة لدعم الشركات الناشئة والواعدة.

وأشار إلى إمكانية التركيز على قطاع الخدمات المالية، باعتباره أحد القطاعات المحورية في تسريع نمو الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.

التكنولوجيا المالية والمدفوعات في صدارة الشركات المشاركة

واستعرض رواد الأعمال المصريون المشاركون في اللقاء أنشطة شركاتهم التي تتخذ من الإمارات مقرًا أو نقطة انطلاق لأعمالها، والتي شملت قطاعات التكنولوجيا المالية، والمحاسبة وتأسيس الشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمدفوعات الرقمية، والمنصات الإعلامية الرقمية.

كما طرح ممثلو الشركات تجاربهم في الأسواق الخارجية، إلى جانب أبرز التحديات والإجراءات التي تواجه خططهم للتوسع والتواجد داخل السوق المصرية.

تحرك حكومي لتسريع عودة الشركات للسوق المصرية

وفي ختام اللقاء، جرى ربط ممثلي الشركات بالجهات المصرية المعنية، ونقل مطالبهم والتحديات التي تواجههم إلى الجهات المختصة لدراستها والعمل على معالجتها.

ويستهدف هذا التحرك تسريع إجراءات دمج الشركات المصرية الناشئة العاملة بالخارج في السوق المحلية، بما يعزز الاستفادة من خبراتها واستثماراتها، ويدعم نمو قطاع ريادة الأعمال وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.