هشام طلعت مصطفى يبعث رسالة طمأنة للسوق العقارية: التعثر 4 في الألف فقط
بعث هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، رسالة طمأنة بشأن قوة السوق العقارية، مؤكدًا أن معدلات تحصيل العملاء لدى الشركات العقارية الكبرى تعكس قوة المراكز المالية لهذه الشركات، مشيرًا إلى أن نسبة التحصيل لدى مجموعة طلعت مصطفى تصل إلى 99.6%، وهو ما يعني أن نسبة التعثر تبلغ نحو 4 في الألف فقط.
هشام طلعت مصطفى يبعث رسالة طمأنة للسوق العقارية: التعثر 4 في الألف فقط
وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذه المستويات المرتفعة من التحصيل لا تخص مجموعة طلعت مصطفى وحدها، وإنما تحققها أيضًا الشركات العقارية الكبرى الأخرى، وفقًا للبيانات المعلنة رسميًا.
وأكد أن الحديث عن وجود أزمة عامة لدى الشركات العقارية الكبرى لا يتفق مع المؤشرات المعلنة عن أداء هذه الشركات، لافتًا إلى أن قوة معدلات التحصيل تعكس قدرة الشركات الكبرى على الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على مراكز مالية قوية.
شركات صغيرة تمثل 1% إلى 2% من السوق
وتطرق الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى إلى الشركات التي تواجه مشكلات داخل السوق، موضحًا أن عددًا من الشركات الصغيرة دخل القطاع خلال السنوات الخمس أو الست الماضية، وأن إجمالي حجم المبيعات المرتبط بهذه الشركات يتراوح بين 1% و2% من حجم السوق.
وأشار إلى أن بعض هذه الشركات تواجه بالفعل مشكلات، إلا أن الدولة تعمل على التعامل معها وحلها، مؤكدًا أن هذه النسبة من التعثر لا تمثل أساسًا للحديث عن أزمة عامة في السوق العقارية.
ماذا حدث في السوق خلال 2023 و2024؟
وأوضح هشام طلعت مصطفى أن السوق العقارية شهدت حالة من النشاط الاستثنائي خلال عامي 2023 و2024، موضحًا أن هذه الطفرة ارتبطت بشكل أساسي بموجة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة الجنيه والزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء دفعا شريحة من المستثمرين إلى الاتجاه نحو شراء العقارات باعتبارها وسيلة للاستثمار، بهدف الاستفادة من الارتفاعات السعرية وتحقيق عائد استثماري.
ولفت إلى أن دخول أعداد كبيرة من المستثمرين إلى السوق خلال هذه الفترة أدى، مع مرور الوقت، إلى وجود معروض أكبر في السوق الثانوية، خاصة من جانب من اشتروا وحدات بهدف الاستثمار وإعادة البيع.
تراجع السيولة وراء تباطؤ السوق الثانوية
وتحدث هشام طلعت مصطفى عن تباطؤ حركة السوق الثانوية، موضحًا أن الأمر يرتبط أيضًا بالسياسة النقدية وتراجع مستويات السيولة، في ظل السياسات المطبقة خلال عامي 2025 و2026 بهدف السيطرة على معدلات التضخم.
وأوضح أن تراجع السيولة والقدرة الشرائية جعل التخلص من بعض الاستثمارات العقارية في السوق الثانوية يحتاج إلى وقت أطول مقارنة بفترات النشاط القوي، خاصة مع وجود معروض استثماري تم تكوينه خلال موجة الشراء التي شهدتها السوق في عامي 2023 و2024.
هشام طلعت مصطفى: السوق تمر بمرحلة إعادة ضبط
وشدد الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى على أن ما تشهده السوق حاليًا لا يعني وجود أزمة عامة، وإنما يمثل مرحلة مرتبطة بإعادة ضبط السوق بعد فترة من النشاط الاستثنائي.
وأكد أن عمليات البيع والتنازل عن الوحدات لا تزال مستمرة بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن مؤشرات الشركات العقارية الكبرى ومعدلات التحصيل المرتفعة لديها تعكس استمرار قوة القطاع، رغم التحديات المرتبطة بالسيولة والقدرة الشرائية وحركة السوق الثانوية.