سلطنة عُمان ترحب بالجهود الدولية لمواجهة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي
أشادت سلطنة عُمان بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة أوروبية وغربية — من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وزيورخ والدنمارك وشمال أوروبا — والذي أعلن رفضه الصريح لسياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا إلى اتخاذ خطوات فعلية لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية وفقًا لأحكام القانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية العُمانية في بيان رسمي أن استمرار الأنشطة الاستيطانية يمثل خرقًا صارخًا للشرعية الدولية وللقرارات الأممية ذات الصلة، مشددة على أن هذه الإجراءات الإسرائيلية تُعد عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما جدّدت السلطنة دعوتها للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته واتخاذ خطوات عملية ورادعة لوقف المخططات الاستيطانية وتجنب أي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد على الأرض، بما يضمن تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وفي سياق آخر؛ عقد المهندس كامل الوزير وزير النقل، مباحثات رفيعة المستوى مع وفد اقتصادي عُماني يزور مصر حاليًا برئاسة قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وتناولت الجلسة، التي حضرها السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان بالقاهرة، إعداد مسودة آلية تنفيذية لإطلاق خط بحري مباشر يربط بين مينائي الدقم وصلالة والموانئ المصرية، ليشكل بوابة مشتركة للتوسع ونفاذ الصادرات نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية.
وتركز الخطة الاستراتيجية للجانبين على التحول بالتجارة البينية من الاقتصار على تبادل المواد الخام إلى بناء سلاسل قيمة صناعية ذات قيمة مضافة داخل المناطق الاقتصادية بالبلدين، لا سيما في القطاعات الحيوية كالمعادن، الألمنيوم، اللدائن، والآلات الكهربائية.
كما اتسعت أطر المشاورات لتبادل الخبرات في إدارة وتشغيل الموانئ الجافة، ودراسة إقامة مشروعات مشتركة لبناء وإصلاح السفن وتقديم الخدمات البحرية بميناء الدقم، إلى جانب دعم وتعزيز سياحة الرحلات البحرية (MedCruise)، بما يرسخ الشراكة الاقتصادية التاريخية بين القاهرة ومسقط.
