أحمد عصام: من الأهم.. كرسي الوزير أم صحة المواطن؟
صرح النائب أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب بأن صمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة أمام تساؤلات ومطالبات نائب عن الشعب على مدار يومين متتاليين أمر غير مقبول، ولا يليق بحكومة يفترض أنها جاءت لخدمة المواطنين وحماية مصالحهم.
وقال عصام، في تصريحات صحفية له اليوم، إن القضية هنا لم تعد مجرد مسألة رد على بيان أو تعليق على تصريح؛ وإنما أصبحت مسألة منهج في التعامل مع المواطن ونوابه، فإذا كان نائب عن الشعب يوجه تساؤلاته إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ولا يجد ردًا على مدار يومين، *فماذا ننتظر من المواطن البسيط الذي يدخل المستشفى وهو يحمل ألمه واحتياجه، ولا يملك سوى أن يطلب حقه في العلاج والخدمة الصحية؟
وأكد عضو مجلس النواب، أن المواطن الذي يقف أمام المستشفى بحثًا عن دواء أو خدمة أو مستلزم طبي لا يستطيع أن ينتظر حتى تنتهي الاجتماعات أو تصدر البيانات. هو يحتاج إلى حقه الآن، ويحتاج إلى مسئول يسمعه ويتفاعل مع مشكلته ويحاول حلها، متابعا والأكثر خطورة أن هذا الصمت يتعارض مع ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارًا بشأن ضرورة أن تكون الحكومة قريبة من المواطنين، وأن تتفاعل مع مشكلاتهم وتستمع إلى مطالبهم وتعمل على حلها، وأن يخرج المسئولون للناس لشرح الحقائق وتوضيح ما تقوم به الدولة.
وتساءل النائب، عن هل أصبح الرد على نائب عن الشعب أمرًا يمكن تجاهله؟ وهل أصبح المواطن مطالبًا بأن يطارد المسئول حتى يحصل على إجابة بشأن حق من حقوقه الأساسية؟، مؤكدا أن الحكومة في خدمة المواطن، وليست الحكومة فوق المواطن. والوزير في موقعه لخدمة الناس، وليس المواطن في موقعه لخدمة الوزير، مشددا على أنه إذا كان هناك من يتصور أن الكرسي الوزاري أهم من صوت المواطن، فهو مخطئ؛ فالكرسي زائل، والمسئولية باقية، وصحة المواطن وحياته لا تقبل التأجيل أو التجاهل.
وأكد أن هذا الأسلوب في التعامل مع التساؤلات النيابية والمشكلات التي تمس حياة المواطنين غير لائق وغير مقبول، ويستوجب وقفة جادة، مؤكدا أن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجاهل لمشكلات المواطنين أو عدم استجابة الحكومة للأدوات الرقابية، وسنستخدم كافة الأدوات الدستورية والرقابية المتاحة لمواجهة هذا النهج، ومحاسبة المسئولين عن أي تقصير، دفاعًا عن حق المواطن في أن يجد حكومة تسمعه وتستجيب له وتحمي مصالحه.
واختتم رئيس برلمانية المؤتمر مؤكدا ويبقى السؤال الذي يجب أن يجيب عنه الجميع: من في خدمة من؟ هل الحكومة في خدمة المواطن، أم أصبح المواطن هو الذي يطلب من الحكومة أن تخدمه؟.
