نائب يسأل الحكومة: كيف نحمي العمالة المصرية من «البطالة التكنولوجية»؟

قدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، سؤال برلماني إلى رئيس المجلس، المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء، وكل من وزراء الصناعة، الاستثمار، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن الذكاء الاصطناعي ومستقبل الصناعة المصرية وآليات الحماية والتأهيل.

وأشار أمين في سؤاله، إلى أن الثورة الصناعية الرابعة فرضت نفسها على العالم، وأصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات واقعًا يغير خريطة الإنتاج بالكامل، وفي المقابل تمثل محافظة القليوبية وتحديدًا مدينة شبرا الخيمة واحدة من أكبر القلاع الصناعية في مصر، وتضم آلاف المصانع كثيفة العمالة في الغزل والنسيج والملابس والصناعات المعدنية والغذائية، وهي الأكثر عرضة للتأثر المباشر بهذا التحول.

وقال عضو مجلس النواب، نرحب بالتكنولوجيا كأداة لزيادة الإنتاجية وخفض التكلفة وفتح أسواق تصديرية جديدة، ولكن يجب أن نضمن عدم تحولها إلى تهديد يطيح بمئات الآلاف من فرص العمل ويزيد الفجوة بين المصانع الكبرى والصغرى.

اقرأ أيضا

وكيل إفريقية النواب: مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة لن تمر

نقيب المهندسين من دير جبل الطير: سنقدم كل دعم فني وهندسي للمكان

وطالب النائب بكشف الخطة القومية لدمج الذكاء الاصطناعي داخل المصانع المصرية، وحجم المخصصات المالية والحوافز المقدمة للمصانع الصغيرة والمتوسطة لشراء برمجيات وحلول الذكاء الاصطناعي بأسعار مدعومة.

وتساءل عضو مجلس النواب عن:

•  كيف سنواجه خطر استبدال العمالة؟
• هل لدى وزارة العمل دراسة لتحديد المهن الأكثر عرضة للاختفاء خلال السنوات المقبلة؟
• ما هي برامج إعادة التأهيل والتدريب العاجلة لتحويل عامل الإنتاج التقليدي إلى مشغل أنظمة ذكية؟.

وطالب النائب بتوضيح:

• دور مراكز البحوث في توطين التكنولوجيا.
• سبب عدم إنشاء معمل قومي للتصنيع الذكي بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير حلول مصرية منخفضة التكلفة بدلًا من استيرادها بالعملة الصعبة.

كما طالب بمعرفة آليات حماية العمالة من التسريح الجماعي، وهل هناك حزمة حماية اجتماعية وتأمين ضد البطالة التكنولوجية بالتنسيق مع أصحاب المصانع، مؤكدا أن سرعة التحرك في هذا الملف ستحقق مكاسب مباشرة للقطاع الصناعي والاقتصاد الوطني، تتمثل في:

•  رفع إنتاجية المصانع من خلال الصيانة التنبؤية وخفض الهوالك.
• خفض فاتورة الاستيراد بتوطين صناعة البرمجيات الصناعية والروبوتات داخل مصر.
• خلق وظائف جديدة في تخصصات مهندس بيانات صناعية وفني روبوتات بأجور أعلى.
• ضمان استمرار تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية والتوافق مع اشتراطات التصدير الجديدة.