«لم يُحسم بعد».. برلماني يكشف آخر تطورات قانون التصالح والعدادات

كشف النائب حسني سبالة، عضو مجلس الشيوخ، عن عدد من الملفات التي تمس حياة المواطنين، متناولًا آخر تطورات قانون التصالح، وأزمة العدادات الكودية، إضافة إلى أوضاع أصحاب المعاشات وما يواجهونه من أعباء معيشية متزايدة.

قانون التصالح والعدادات الكودية

أكد “سبالة”، خلال تصريحات إعلامية له، أن عددًا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بمشروعات قوانين بشأن التصالح، إلا أن الملف لم يُحسم حتى الآن، مشيرًا إلى وجود مشكلات تعرقل الانتهاء من مشروع القانون.

وأوضح، عضو مجلس الشيوخ، أن أزمة العدادات التي تتم محاسبة أصحابها بشريحة واحدة ترتبط في جانب كبير منها بعدم إتمام إجراءات التصالح، لافتًا إلى أن العدادات الكودية تمثل أزمة بالنسبة لعدد كبير من المواطنين.

وأشار النائب إلى أن عدد المواطنين الذين تتم محاسبتهم بالقيمة الثابتة وصل إلى نحو 10 ملايين مواطن، موضحًا أن من أتموا إجراءات التصالح عادت العدادات الخاصة بهم إلى نظام الشرائح، لافتا إلى أنه لا يمتلك معلومات بشأن موعد مناقشة قانون التصالح خلال الفترة المقبلة، معربًا عن أمله في الانتهاء من القانون، نظرًا لأهميته بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين.

رغيف العيش والأعباء المعيشية

وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، مؤكدًا أن الأعباء المعيشية أصبحت تمثل ضغطًا كبيرًا على الأسر، مضيفا أن سعر رغيف الخبز وصل إلى 4 جنيهات، موضحًا أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد قد تنفق نحو 2400 جنيه شهريًا على الخبز فقط، بخلاف باقي الاحتياجات الأساسية من مأكل وملبس وعلاج وفواتير.

تراجع قيمة المعاشات

وفي ملف آخر، انتقد عضو مجلس الشيوخ أوضاع أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن قيمة المعاشات أصبحت قليلة للغاية مقارنة بالظروف المعيشية الحالية.

وأوضح أن المعاش الذي كان يبلغ في السابق نحو 2000 جنيه كان يعادل قرابة 400 دولار، بينما أصبح المعاش الذي يبلغ 8000 جنيه حاليًا يعادل نحو 160 دولارًا، معتبرًا أن ذلك يمثل تراجعًا كبيرًا في القيمة الشرائية للمعاش.

وأكد أن هذا الوضع «مؤلم»، خاصة أن أموال المعاشات تُستقطع من أجر الموظف طوال سنوات عمله، مشددًا على ضرورة استثمار أموال المعاشات بالشكل الذي يحقق أعلى عائد ممكن لأصحابها.

وأشار إلى ما وصفه بالحديث عن وصول ديون التأمينات إلى نحو تريليوني جنيه، مع سدادها على مدار 60 عامًا، مطالبًا بالبحث عن استثمارات جادة تضمن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتعظيم العائد على أموالهم.

حقهم بعد 35 و40 سنة شغل

وشدد على أن المعاش ليس منحة أو مِنة من أحد، وإنما حق للمواطن بعد سنوات طويلة من العمل وسداد الاشتراكات، مؤكدًا أن بعض أصحاب المعاشات قضوا 35 و40 عامًا في العمل من أجل الحصول على هذا الحق.

وأوضح أن أصحاب المعاشات يعتمدون على معاشاتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، من دفع الإيجار وشراء الطعام وتوفير تكاليف العلاج، وبالتالي فإن تأخر صرف المعاشات أو عدم انتظامها يمثل أزمة حقيقية لهم.

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات عانوا على مدار الأشهر الماضية، لافتًا إلى ضرورة حل شكاوى المواطنين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم، ومؤكدًا أنه من غير المقبول أن يظل المواطن دون دخل لمدة شهر، فضلًا عن استمرار الأزمة لعدة أشهر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التعامل مع ملفات التصالح والعدادات الكودية والمعاشات باعتبارها قضايا مرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، مع العمل على إيجاد حلول سريعة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية والمعيشية الواقعة عليهم.