الحكومة تبحث أزمة «قطن ملوك النيل» بعد تهديدات المستثمرين
في تحرك جديد بشأن أزمة شركة «قطن ملوك النيل»، قالت مصادر أن وزارة الصناعة تحركت لبحث الشكوى التي تقدم بها مالكها، على خلفية ما قال إنه تعرض لتهديدات وضغوط من جانب منافسين في السوق.
وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الجدل حول الأزمة، بعدما تحدث مالك «قطن ملوك النيل» عن تعرض شركته، وفق روايته، لضغوط وتهديدات من منافسين، من بينها محاولات للتضييق على منافذ البيع والتأثير على نشاط الشركة، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منشورات وتسجيلات صوتية تتعلق بالواقعة.
وكانت القضية قد أثارت اهتماما إعلاميا خلال الأيام الماضية، وسط مطالبات بفحص الشكوى والتحقق من حقيقة الاتهامات، خاصة مع ارتباطها بالمنافسة داخل سوق الملابس والمنتجات القطنية ودعم الصناعة المحلية.
وبحسب ما هو متاح من المعلومات المنشورة، فإن الاتهامات الموجهة إلى المنافسين لا تزال محل فحص، ولم تعلن الجهات المختصة حتى الآن نتيجة نهائية تثبت مسؤولية أي طرف عن الوقائع محل الشكوى.
تعود بداية الأزمة إلى استغاثة مالك «قطن ملوك النيل» بشأن ما وصفه بتهديدات وضغوط تعرضت لها الشركة، مؤكدًا أن المشروع يستهدف دعم الصناعة المصرية وإنتاج ملابس قطنية محلية وتوفير فرص عمل.
وفي تطور لاحق، أعلنت المؤسسة المصرية للتنمية وحماية المستهلك متابعتها لنتائج التحقيقات والتحريات المتعلقة بالشكوى، وأكدت رفضها لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمنافسة أو الضغط على الشركات لتقييد قدرتها على تقديم منتجات بأسعار تنافسية.
وتترقب «قطن ملوك النيل» ما ستسفر عنه إجراءات وزارة الصناعة، في وقت تتجه فيه الأزمة إلى مزيد من الفحص الرسمي للكشف عن حقيقة الوقائع والجهات المسؤولة عنها، وحماية المنافسة والاستثمار والصناعة المحلية.
