طارق بخيت يوضح ضوابط إعلان طلب المحامين: «نحدد الدرجة والخبرة دون مبالغة»
قال طارق بخيت، وكيل نقابة محامين شمال القاهرة، إن إعلانات طلب المحامين للعمل ينبغي أن تركز على الدرجة والقيد المهني، دون التوسع في وضع تصنيفات وتخصصات دقيقة كما يحدث في بعض المهن الأخرى.
إعلانات طلب المحامين للعمل
وأشار بخيت، لـ«إيجبتك»، إلى أنه عند نشر إعلان لطلب محامٍ، فمن الطبيعي تحديد الدرجة المطلوبة، سواء كان محامياً ابتدائياً أو بالاستئناف أو بالنقض، وكذلك تحديد ما إذا كان المطلوب محامياً مهنياً أو جدياً أو تحت التمرين، بحسب طبيعة العمل.
وأوضح أن تحديد التخصص بشكل مبالغ فيه داخل إعلانات المحامين قد لا يكون مناسباً لطبيعة المهنة، قائلاً إن الأمر يختلف عن بعض المهن الأخرى، مثل الهندسة، التي تضم تخصصات واضحة ومستقلة كالهندسة المدنية والميكانيكية وهندسة التكييفات وغيرها.
وأردف أن المحامي قد تكون لديه خبرة أو اهتمام أكبر بمجال معين، مثل قضايا الأسرة أو المدني أو الجنائي، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة وضع تصنيف مهني ضيق في كل إعلان يتم نشره لطلب محامٍ.
واستكمل بخيت أن هناك محامين يتمتعون بخبرات متخصصة في مجالات بعينها، كما أن هناك من اكتسبوا خبرات سابقة في جهات قضائية أو شرطية، إلا أن هذه الخبرات لا ينبغي أن تتحول إلى شروط مبالغ فيها عند صياغة إعلانات طلب المحامين.
الدرجة المهنية المطلوبة
وتابع أن الأصل في مثل هذه الإعلانات هو أن تكون واضحة ومباشرة، بحيث تحدد الدرجة المهنية المطلوبة والخبرات الأساسية المرتبطة بالعمل، دون وضع شروط أو تصنيفات قد تؤدي إلى تضييق نطاق المتقدمين دون مبرر.
واختتم وكيل نقابة محامين شمال القاهرة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة أن تراعي إعلانات طلب المحامين طبيعة المهنة، وأن تكون صياغتها متوازنة، بحيث تحقق الهدف من الإعلان دون الابتعاد عن الواقع المهني للمحاماة.
