9 ملايين م³ مياه محلاة و70% مكون محلي.. مصر توطن صناعة تحلية مياه البحر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمشروعات محطات تحلية مياه البحر، وخطط توطين الصناعة المرتبطة بها، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب قيادات مجموعة السويدي إليكتريك.
استراتيجية متكاملة لتحلية مياه البحر حتى 2050
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت منذ عدة سنوات تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للموارد المائية.
وأوضح مدبولي أن استراتيجية الدولة تستهدف كذلك تحقيق الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن محطات المعالجة والتحلية، بالتوازي مع العمل على توطين مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر، بما يسهم في امتلاك الدولة القدرة والخبرات اللازمة في هذا المجال الحيوي.
عروض من شركات عالمية لتنفيذ محطات التحلية
وأكد رئيس الوزراء أن هناك العديد من العروض المقدمة من شركات عالمية لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى استعداد الحكومة لإبرام الاتفاقات اللازمة مع الشركات التي تقدم عروضا جادة، خاصة تلك التي تتضمن خططًا واضحة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع التحلية.
وشدد مدبولي على أن الحكومة ستقدم مختلف صور الدعم الممكنة، إلى جانب توفير عدد من التيسيرات والحوافز للشركات التي تعمل على توطين صناعات ومكونات تكنولوجيا تحلية المياه داخل مصر.
9 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة بحلول 2050
من جانبها، أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن ملف تحلية مياه البحر يأتي على رأس أولويات الوزارة، في ضوء التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الساحلية، وما يترتب عليه من ضرورة توفير مصادر مياه مستدامة وآمنة.
وأوضحت راندة المنشاوي أنه تم وضع استراتيجية قومية متكاملة لتحلية مياه البحر تمتد حتى عام 2050، ويتم تنفيذها من خلال خطط خمسية متتالية، تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تُقدر بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة.
توطين صناعة مكونات محطات التحلية وخفض فاتورة الاستيراد
وفيما يتعلق بتوطين صناعة مكونات محطات التحلية، أوضحت وزيرة الإسكان أن هذا الملف يمثل خطوة محورية نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز نقل التكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل متخصصة.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتصنيع مكونات محطات التحلية محليا، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة لهذا القطاع الحيوي.
السويدي إليكتريك تستهدف رفع المكون المحلي إلى 70%
وأشار المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة السويدي إليكتريك، إلى أن المجموعة تعمل حاليا في اتجاهين مرتبطين بمشروعات تحلية مياه البحر، يتمثل أولهما في توطين صناعة التحلية، والثاني في زيادة نسبة المكون المحلي لتتراوح بين 60% و70%.
مفاوضات مع كبار المصنعين العالميين لتوطين الصناعة
وأوضح المهندس وائل حمدي، نائب رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، أن هناك مفاوضات جارية مع عدد من كبار المصنعين في قطاع تحلية المياه بمختلف دول العالم، بهدف إبرام شراكات تسهم في توطين هذه الصناعة في مصر.
وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الفترة القريبة المقبلة التوصل إلى اتفاق للبدء في تنفيذ المصنع المستهدف، بما يدعم جهود الدولة في بناء قاعدة صناعية محلية متخصصة في مكونات محطات التحلية.
تصنيع الأغشية ومكونات محطات التحلية محليا
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان مستجدات مشروعات محطات تحلية مياه البحر، سواء المحطات القائمة بالفعل أو الجاري تنفيذها أو المشروعات المستقبلية، إلى جانب طاقاتها الإنتاجية واحتياجات القطاع ومتطلباته لتنفيذ المشروعات المستهدفة.
كما عرضت موقف توطين الصناعات والمكونات والمعدات المغذية لمشروعات تحلية مياه البحر، وفي مقدمتها تصنيع الأغشية المستخدمة في عمليات التحلية.
قاعدة صناعية متخصصة لتلبية احتياجات السوق والتوسع إقليميا
وأكدت وزيرة الإسكان الاستعداد الكامل لتقديم مختلف التيسيرات اللازمة لدعم جهود توطين الصناعة، بما يعزز مشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص والصناعة المحلية في تنفيذ مشروعات التحلية.
وأوضحت أن هذه الجهود تستهدف ضمان نقل وتوطين التكنولوجيا، وتنمية القدرات الصناعية المصرية، وزيادة نسبة المكون المحلي، إلى جانب فتح المجال أمام إقامة قاعدة صناعية متخصصة قادرة على تلبية احتياجات مشروعات تحلية المياه محليًا.
كما تستهدف الدولة التوسع مستقبلًا في تصدير المنتجات والمكونات المصنعة محليا إلى الأسواق الإقليمية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال تكنولوجيا تحلية مياه البحر.