من اليوم.. زيادة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات القديمة
يُطبَّق اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الأول من سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة، وفقًا لتصنيف المناطق، للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي حددها القانون.
وتبلغ القيمة الإيجارية الآتي:
- 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
- 400 جنيه للمناطق المتوسطة
- 1000 جنيه للمناطق المتميزة؛ لتصبح بعد الزيادة 287.50 جنيهًا
- 460 جنيهًا و1150 جنيهًا على التوالي.
وبحسب أحكام القانون، فإن مجرد اعتراض المستأجر على قيمة الزيادة لا يعني إخلاء الوحدة أو طرده منها بشكل فوري. إلا أن الامتناع عن سداد الأجرة المستحقة قانونًا قد يترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في حالات التأخر أو الامتناع عن السداد، وفقًا لكل حالة.
الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة
وفي المقابل، حدد القانون عددًا من الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة، من بينها:
- ثبوت ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر
- ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته
- أسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها في التشريعات السابقة.
كما أقر القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدة.
وتنص المادة السابعة من القانون على أنه في حال تحقق إحدى حالات الإخلاء أو انتهاء المدة القانونية، وامتنع المستأجر عن إخلاء الوحدة، يجوز للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالتعويض متى كان لذلك مقتضٍ.
وبناءً عليه، فإن رفض المستأجر للزيادة الإيجارية لا يعني طرده في اليوم التالي، وإنما يظل ملزمًا بسداد القيمة الإيجارية.
