محمد فريد يسأل عن ضوابط استخدام أصول الدولة في تسوية المديونيات
تقدم النائب محمد فريد عضو مجلس النواب، اليوم بسؤال برلماني إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تسوية مديونيات الجهات العامة لدى بنك الاستثمار القومي، وضمانات عدم إعادة تراكمها.
وتابع فريد في سؤاله، أن الحكومة أعلنت تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، بعد الإعفاء من 51.4 مليار جنيه فوائد وغرامات، ونقل 44 أصلًا بقيمة 18.06 مليار جنيه، مع توفير الدولة أراضي من أملاكها لسداد القيمة المتبقية.
وأضاف عضو مجلس النواب، القضية اذن لا تتعلق بتسوية الرصيد القديم في حد ذاته، وإنما بالسؤال الأهم: ما الذي تغير فعليًا في نموذج الإدارة والتمويل حتى لا تتراكم المديونيات من جديد؟
وأكد النائب ويزداد هذا السؤال أهمية مع بلوغ إجمالي التسويات المعلنة مع جهات عامة نحو 294.1 مليار جنيه، ويركز السؤال البرلماني على ثلاث نقاط رئيسية وهي:
- مدى ارتباط التسويات بإعادة هيكلة حقيقية للجهات المتعثرة.
- القواعد التي تحكم استخدام أصول الدولة في تسوية مديونيات الجهات العامة.
- أين تستقر التكلفة الاقتصادية لهذه التسويات في النهاية؟.
