استجواب جديد لحكومة مدبولي في أكتوبر تحرك برلماني لمواجهة أزمة المخدرات
تتجه المواجهة داخل مجلس النواب إلى التصعيد، مع إعلان النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب التقدم باستجواب ضد الحكومة مع بداية انعقاد المجلس في أكتوبر المقبل، على خلفية ما وصفه بالانتشار المتزايد للمواد المخدرة التخليقية شديدة الخطورة، وعلى رأسها «الشابو» و«الآيس» والميثامفيتامين، وما يرتبط بها من تداعيات أمنية واجتماعية وأسرية.
استجواب جديد لحكومة مدبولي في أكتوبر
تحرك برلماني لمواجهة أزمة المخدرات
وقال النائب إن مواجهة الظاهرة لم تعد تحتمل الاكتفاء بالتعامل مع الجرائم بعد وقوعها، محذرًا من أن انتشار المخدرات المصنعة يمثل خطرًا متزايدًا على الشباب والأسرة والسلم الاجتماعي، ومطالبًا الحكومة بالكشف عن خطتها وآلياتها لمواجهة الأزمة.
وتتركز مطالب التحرك البرلماني على عدد من الملفات، في مقدمتها تطوير منظومة علاج الإدمان، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الحكومية، والتعامل مع الحالات الخطرة التي قد تمثل تهديدًا على نفسها أو ذويها أو المجتمع، إلى جانب تشديد الرقابة على مصحات علاج الإدمان الخاصة.
كما يطالب التحرك بتنسيق أكثر فاعلية بين الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارات الصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، ووضع خطة قومية متكاملة لا تقتصر على المواجهة الأمنية، وإنما تمتد إلى الوقاية والعلاج والتأهيل وإعادة دمج المتعافين في المجتمع.
«خطر لم يعد فرديًا»
وأكد النائب أن ما يحدث لم يعد مجرد حالات فردية مرتبطة بتعاطي المخدرات، مستشهدًا بوقائع شهدها المجتمع خلال الفترة الأخيرة، تضمنت اعتداءات داخل الأسر وجرائم قتل وعنف مرتبطة بتعاطي المواد المخدرة.
وحذر من أن استمرار انتشار المخدرات المصنعة، في ظل عدم كفاية أماكن العلاج وغياب منظومة متكاملة للتعامل مع الحالات الخطرة، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتحولها إلى تهديد أوسع للمجتمع.
وأضاف أن الأسر التي تواجه حالات إدمان شديدة الخطورة تجد نفسها في أحيان كثيرة أمام خيارات محدودة، خاصة عندما تحتاج الحالة إلى الاحتجاز والعلاج تحت إشراف طبي متخصص، مطالبًا الدولة بتوفير أماكن حكومية كافية وقادرة على التعامل مع هذه الحالات.
مصحات علاج الإدمان تحت الرقابة
ويفتح التحرك البرلماني كذلك ملف مصحات علاج الإدمان غير المؤهلة، في ظل مطالب بتشديد الرقابة عليها والتأكد من التزامها بالمعايير الطبية والقانونية، وعدم تحول علاج المرضى إلى مجرد احتجاز بعيدًا عن التأهيل والرعاية المتخصصة.
ويرى النائب أن مواجهة الأزمة تتطلب أيضًا إعلان الحكومة للرأي العام عن خطة واضحة ومتكاملة لمواجهة انتشار المخدرات المصنعة، مع تقديم بيانات عن حجم الظاهرة، وما تم اتخاذه من إجراءات، وما تحقق فعليًا على أرض الواقع.
سؤال عاجل قبل الاستجواب
وقبل الانتقال إلى خطوة الاستجواب، أعلن النائب تقدمه بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء والوزارات والجهات المعنية بشأن انتشار المواد المخدرة التخليقية شديدة الخطورة وتداعياتها على الأمن المجتمعي والسلم الأهلي، إلى جانب ملف البنية العلاجية والرقابة على مصحات علاج الإدمان.
وأوضح أن السؤال العاجل يمثل أداة رقابية متاحة خلال الفترة الحالية، على أن يعقبه، مع بداية انعقاد المجلس في أكتوبر المقبل، استجواب لرئيس مجلس الوزراء بشأن تعامل الحكومة مع ملف المخدرات.
واختتم النائب موقفه بالتأكيد على أنه سيستخدم أدواته النيابية والرقابية والتشريعية في مواجهة الظاهرة، معتبرًا أن القضية تجاوزت حدود مكافحة التعاطي والاتجار بالمخدرات لتصبح ملفًا يتعلق بحماية الأسرة والمجتمع والشباب المصري.