«التخطيط» تكشف تفاصيل تسوية مديونيات «الوطنية للإعلام» لدى بنك الاستثمار
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان صادر عنها، التفاصيل المالية الكاملة للاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه مؤخرًا لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي يعود أصل بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وذلك في إطار حرص الوزارة على الشفافية وإيضاح الحقائق للرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن التسوية تأتي في إطار جهود الدولة لإنهاء التشابكات المالية بين الجهات والهيئات الحكومية، وتسوية المديونيات التاريخية بما يسهم في خفض الدين العام المحلي، ويتيح للهيئات تقوية مراكزها المالية والقيام بالأدوار المنوطة بها.
إسقاط 51.4 مليار جنيه فوائد وغرامات تأخير
وأشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التدخل الحاسم وتوجيهات القيادة السياسية لإنهاء هذا الملف، إلى جانب ملفات المديونيات التاريخية للجهات والهيئات الأخرى، أسفر عن إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات التأخير المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام بإجمالي 51.4 مليار جنيه.
وبموجب هذا الإعفاء، استقرت القيمة النهائية لتسوية المديونية عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف بالكامل وعدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة اعتبارًا من أول يوليو 2026 وحتى الانتهاء من إجراءات التسوية.
نقل ملكية 44 أصلا غير مستغل لصالح بنك الاستثمار القومي
وفيما يتعلق بآلية السداد، نص الاتفاق على نقل ملكية 44 أصلا غير مستغل تابعا للهيئة الوطنية للإعلام إلى بنك الاستثمار القومي، وتتمثل هذه الأصول في قطع أراضٍ ومبانٍ، بقيمة إجمالية تبلغ 18.06 مليار جنيه، وذلك سدادًا لجزء من المديونية المستحقة.
وأكدت الوزارة أن الدولة ستتدخل من خلال توفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل.
وأوضحت أن هذه الخطوة تسهم في تعظيم أصول البنك وتمكينه من إعادة استغلالها في مشروعات قومية، بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل.
«التخطيط»: لا مساس بالأصول المدرة للعائد
وشددت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن عملية حصر الأصول والتسوية تمت بحرص شديد، لضمان عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام تُدر عائدًا.
وأكدت الوزارة أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على المركز المالي للهيئة وضمان استدامتها، بما يمكنها من مواصلة القيام بالأدوار المنوطة بها.
فك رهن أسهم «النايل سات» و«مدينة الإنتاج الإعلامي»
وأشارت الوزارة إلى أن من أهم مكتسبات الاتفاق فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي «النايل سات» و«مدينة الإنتاج الإعلامي»، والتي كانت مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي مقابل المديونية.
ومن المقرر تحرير هذه الأسهم فور الانتهاء من نقل ملكية الأصول المتفق عليها، بما يمكن الهيئة الوطنية للإعلام من الاستفادة الكاملة من استثماراتها، ويعزز مركزها المالي.
التسوية خضعت للحوكمة والرقابة
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إجراءات التسويات التي تقوم بها الدولة خلال الفترة الأخيرة تخضع لقواعد الحوكمة والرقابة.
وأوضحت أنه تم عرض التسوية وما تتضمنه على مجالس إدارات كل من الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مصحوبة بالآراء القانونية والاستثمارية من جانب اللجان المختصة بهما.
كما تخضع هذه الإجراءات للفحص والرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.
«التخطيط»: التسوية تدعم بنك الاستثمار وتمنح «الوطنية للإعلام» فرصة لإعادة الهيكلة
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه التسوية تمثل نقطة انطلاق مزدوجة؛ فمن ناحية، تدعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، بما يمكنه من استعادة دوره التنموي بكفاءة وتعظيم دوره كبنك تنموي يساهم في دعم الاستثمارات العامة، ويبادر من خلال استثماراته إلى تعزيز الفرص التنموية.
ومن ناحية أخرى، تمنح التسوية الهيئة الوطنية للإعلام فرصة كبيرة لتنفيذ خطتها الطموحة لإعادة الهيكلة والتطوير، بعد تحررها من قيود مديونيات تاريخية كبلتها لعقود.
