محمد سليم يطالب بضوابط واضحة ومعلنة للمصروفات والخدمات المدرسية
أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين جودة العملية التعليمية، بالتوازي مع مراعاة الظروف الاقتصادية للأسر المصرية وعدم تحميلها أعباء مالية إضافية غير مبررة.
وأوضح سليم، في تصريحات صحفية له اليوم، أن حوكمة المصروفات المدرسية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط والشفافية داخل المؤسسات التعليمية، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط واضحة ومعلنة بشأن قيمة المصروفات والخدمات والأنشطة التي يتم تحصيل رسوم مقابلها، بما يمنع أي ممارسات عشوائية أو مطالبات مالية بالمخالفة للقانون.
وأضاف عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أهمية تحقيق التوازن بين تطوير منظومة التعليم والحفاظ على قدرة الأسرة المصرية على تحمل تكاليفها، مشيرًا إلى أن التعليم حق أصيل للمواطن، ولا ينبغي أن تتحول الأعباء المالية المرتبطة به إلى عائق أمام حصول الطلاب على تعليم مناسب.
وأشار النائب إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تشديد الرقابة على آليات تحصيل المصروفات، مع توفير بيانات واضحة ودقيقة لأولياء الأمور بشأن قيمة الرسوم وأوجه إنفاقها، إلى جانب تفعيل قنوات استقبال الشكاوى وضمان سرعة فحصها والتعامل معها.
وشدد سليم على أن تخفيف الأعباء عن الأسر يجب أن يتضمن مواجهة أي رسوم أو مصروفات إضافية غير معلنة، وضمان عدم ربط حصول الطالب على الخدمات التعليمية بسداد مبالغ خارج الأطر القانونية.
وأكد أهمية استمرار متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وقياس انعكاساتها الفعلية على الأسر المصرية، بما يضمن تحولها من مجرد توجيهات إلى إجراءات ملموسة تسهم في تحقيق العدالة التعليمية، وتعزز ثقة أولياء الأمور في منظومة التعليم.
