أحمد فؤاد أباظة يطرح 5 مقترحات لتخفيف أعباء الرسوم عن المستثمرين
أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، أن تعدد الرسوم والدمغات والمقابلات المالية المفروضة على الشركات والمصانع والمستثمرين يمثل أحد الملفات التي تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا، لما تسببه هذه الأعباء من زيادة في تكلفة ممارسة النشاط الاقتصادي، وتأثير مباشر على قدرة القطاع الخاص على التوسع والإنتاج والتشغيل وزيادة الصادرات.
وقال أباظة، في تصريحات صحفية له اليوم، إن تحسين مناخ الاستثمار لا ينبغي أن يقتصر على تقديم حوافز جديدة، وإنما يجب أن يبدأ أيضًا من مراجعة الأعباء المفروضة بالفعل، والعمل على إلغاء الرسوم المتكررة والمتداخلة وغير الضرورية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المستثمر يحتاج إلى بيئة اقتصادية واضحة ومستقرة تمكنه من تحديد التكلفة الحقيقية لمشروعه قبل اتخاذ قرار الاستثمار أو التوسع، مشيرًا إلى أن تعدد الجهات التي تفرض رسومًا تحت مسميات مختلفة يجعل من الصعب في بعض الأحيان حصر التكلفة النهائية للنشاط.
وأضاف النائب أن ارتفاع وتعدد هذه الأعباء قد ينعكس على أسعار المنتجات، ويؤثر سلبًا على تنافسية الصناعة المصرية أمام المنتجات والأسواق المنافسة، فضلًا عن إمكانية تأثيره على قرارات المستثمرين بشأن ضخ استثمارات جديدة.
وطرح النائب أحمد فؤاد أباظة 5 مقترحات برلمانية عاجلة لحسم هذا الملف، تتمثل في:
- إعداد خريطة موحدة ومعلنة للرسوم، تتضمن اسم كل رسم أو مقابل مالي وقيمته والجهة المحصلة له والسند القانوني لفرضه، بما يضمن الشفافية الكاملة أمام المستثمرين.
- إنشاء قاعدة بيانات حكومية موحدة للرسوم والأعباء غير الضريبية، مع عدم السماح بفرض أي رسم أو مقابل مالي جديد إلا بعد إدراجه والإعلان عنه مسبقًا وبصورة واضحة.
- إلغاء أو دمج الرسوم المتشابهة والمتداخلة، وتطبيق مبدأ «رسم واحد مقابل خدمة واحدة»، لمنع تعدد الجهات التي تحصل أعباء مالية عن النشاط أو الخدمة نفسها.
- إجراء تقييم دوري لتأثير الرسوم على تكلفة الإنتاج والتنافسية والصادرات، بحيث يتم الإبقاء فقط على الرسوم التي تستند إلى ضرورة اقتصادية أو خدمية حقيقية، مع مراجعة الرسوم التي تترك آثارًا سلبية على النشاط الاقتصادي.
- إطلاق حزمة عاجلة لتخفيف الأعباء عن المصانع والشركات كثيفة العمالة والإنتاج، وربط خفض الرسوم بخطط التوسع والاستثمار والتشغيل وزيادة الإنتاج والصادرات.
وشدد أباظة على أن تخفيض تكلفة ممارسة النشاط الاقتصادي لا يمثل عبئًا على الدولة، وإنما يعد استثمارًا مباشرًا في قدرة الاقتصاد المصري على النمو، موضحًا أن كل جنيه يتم توفيره من أعباء غير ضرورية يمكن أن يتحول إلى توسع في الإنتاج أو فرصة عمل جديدة أو استثمار إضافي.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بوضع جدول زمني واضح لحسم ملف تعدد الرسوم، مؤكدًا أن وضوح التكلفة واستقرارها لا يقلان أهمية عن تقديم الحوافز الاستثمارية، مؤكدا أن بناء بيئة أعمال تنافسية يتطلب الانتقال من سياسة تعدد الأعباء إلى منظومة أكثر بساطة وشفافية وعدالة، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم الصناعة الوطنية، ويرفع قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
