التعليم : زيادة المدارس اليابانية إلى 102 مدرسة ودعم التعليم التكنولوجي

في إطار خطط الدولة المستمرة لتطوير منظومة التعليم وتحسين بيئة العمل المدرسي، عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اجتماعًا موسعًا وشاملاً مع قيادات الهيئة العامة للأبنية التعليمية. 

هدف الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، والوقوف ميدانيًا على الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026 / 2027، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متكاملة وآمنة للطلاب والمعلمين على حد سواء.

رفع كفاءة البنية المدرسية وتوفير بيئة جاذبة

استهل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية المحور الخاص بالأبنية التعليمية باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار العملية التعليمية. وشدد على ضرورة وصول جميع المدارس إلى أعلى درجات الجاهزية قبل بدء الدراسة، متضمنةً ذلك:

إجراء أعمال الصيانة الدورية والعاجلة لجميع المباني والمرافق.

الاهتمام بالمظهر الجمالي للمدارس من خلال الانتهاء من أعمال الدهانات، التشجير، والتجميل لخلق مناخ نفسي وجسدي مريح للطلاب.

إحلال وتجديد نحو نصف مليون مقعد دراسي بمختلف المحافظات قبل انطلاق العام الدراسي، بهدف رفع مستوى راحة الطلاب ومعالجة أي عجز في التجهيزات.

استراتيجيات القضاء على الفترات المسائية

تناول الاجتماع خطط الوزارة الاستراتيجية طويلة وقصيرة المدى للتعامل مع التكدس الفصول الدراسية. وفي هذا السياق، استعرض الوزير الخطة التنفيذية الهادفة للقضاء نهائيًا على نظام الفترة المسائية بمدارس المرحلة الابتدائية بحلول العام الدراسي 2027 / 2028. ويتم العمل على تحقيق هذا الهدف من خلال التوسع المستمر في إنشاء فصول ومدارس جديدة تزيد من الطاقة الاستيعابية للمناطق التعليمية المزدحمة.

التوسع في النماذج التعليمية المتميزة

سلط الاجتماع الضوء على خطط التوسع في الأنماط التعليمية الحديثة والناجحة التي تلاقي إقبالاً كبيراً، ومن أبرزها:

متابعة الخطة الرامية لزيادة أعدادها لتصل إلى 102 مدرسة خلال العام الدراسي الجديد، لما تقدمه من نموذج متكامل يركز على الانضباط، الأنشطة، وبناء الشخصية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

استعراض مستجدات النماذج المتطورة مثل المدارس المصرية الإيطالية والمدارس المصرية الألمانية للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تمثل حجر زاوية لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الحديثة والمهارات التقنية المطلوبة.